الحكومة الفلسطينية تقلص نسبة الزيادة الضريبية بعد احتجاجات

Tue Feb 14, 2012 1:05pm GMT
 

رام الله (الضفة الغربية) 14 فبراير شباط (رويترز) - قررت الحكومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء رفع نسبة الضربية في حدها الأقصى إلى 20 بالمئة بدلا من 30 بالمئة بعد إجراء حوار مع القطاع الخاص الذي نظم احتجاجات في وقت سابق على القانون.

وقالت الحكومة في بيان بعد جلسة برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض إن القرار يأتي "التزاما ... بالتفاهمات التي تم التوافق عليها في سياق الحوار الوطني حول سبل معالجة الأزمة المالية."

وأضاف البيان "توجه المجلس في الوقت ذاته بالشكر للمجلس التنسيقي للقطاع الخاص بعد موافقته على تأجيل الاستفادة طوعا من الحوافز المالية لقانون تشجيع الاستثمار لسنتين مع ضمان حقوق الشركات المستفيدة بموجب القانون بعد فترة التعليق."

كان العديد من المدن الفلسطينية قد شهد مسيرات احتجاجية على قرار الحكومة مضاعفة الحد الأقصى لنسبة الضريبة مما اضطر الحكومة إلى الاعلان عن تعليق العمل بالزيادة وإجراء حوار مع القطاع الخاص والنقابات والاتحادات العمالية.

وجدد مجلس الوزراء "تأكيده على عدم خضوع المزارعين الأفراد لضريبة الدخل وعلى أهمية إيلاء اهتمام خاص للنهوض بالقطاع الزراعي وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة الممكنة."

كان فياض قال في لقاء مع عدد من الصحفيين بمكتبه أمس الاثنين إن التعديلات التي أدخلت على القانون تهدف إلى المساهمة في توفير 350 مليون دولار هي قيمة العجز الناتج عن عدم وفاء دول مانحة بالتزامتها لسد العجز في الموازنة الفلسطينية والذي يقترب من مليار دولار.

وأضاف أن موافقة الشركات التي يشملها قانون تشجيع الاستثمار على تأجيل الاستفادة من هذا القانون سنتين ستساهم في تحصيل 60 مليون دولار ضرائب من هذه الشركات.

ع ص - أ أ (قتص)