وزير: إجراءات إسرائيل كلفت الفلسطينيين 7 مليارات دولار في 2010

Mon Feb 6, 2012 9:50pm GMT
 

من عماد عمر

القاهرة 6 فبراير شباط (رويترز) - قال وزير التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطيني علي الجرباوي اليوم الاثنين إن القيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني كلفته سبعة مليارات دولار على الأقل في 2010 فيما وصفه بأنه "سرقة خالصة".

وأضاف الجرباوي في كلمة أمام ندوة تنظمها الأمم المتحدة بالقاهرة على مدى يومين وتتناول التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أن القيود المادية والإدارية الإسرائيلية على الفلسطينيين والتفتيت الناتج للاقتصاد والمجتمع "كلفت الاقتصاد الفلسطيني سبعة مليارات دولار على الأقل في 2010 وهو مبلغ يقترب من ناتجنا المحلي الإجمالي السنوي."

وأضاف "حوالي 4.5 مليار دولار من هذه الخسائر هي نتيجة للقيود الثقيلة المفروضة على الفلسطينيين في الوصول لمواردهم الطبيعية الخاصة بهم.. بما في ذلك مياهنا وأرضنا ومعادننا واحتياطياتنا من الغاز الطبيعي."

وتابع هذه الخسائر "لا يمكن ببساطة تبريرها على أساس الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.. إنها سرقة خالصة إذ أن كثيرا من هذه الموارد يستغلها مواطنو إسرائيل وشركاتها وحتى اعضاء في حكومتها."

وقال الجرباوي أمام الندوة التي يحضرها ممثلون لكثير من البعثات الدبلوماسية في القاهرة ووكالات الأمم المتحدة إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة "يمثل تكلفة اقتصادية كبيرة وأيضا هجوما عسكريا وحشيا على المواطنين العاديين."

وتقول إسرائيل ان الحصار الذي تفرضه منذ أكثر من أربع سنوات على قطاع غزة حيث يعيش 1.6 مليون فلسطيني إجراء احترازي يستهدف منع وصول أسلحة الى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى.

وقال الجرباوي إن الحصار يخلق ايضا "اقتصادا أسود" يحرم الخزانة الفلسطينية من أكثر من ثلث إيراداتها من الجمارك.

وأكد الوزير الفلسطيني أنه بدون الخسائر الناتجة عن الاجراءات الإسرائيلية "كان سيصبح لدينا فائض مالي بعدة مئات الملايين من الدولارات كان يمكن استثمارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدلا من احتياجنا لأكثر من مليار دولار من المساعدة السنوية لتمويل الانفاق الحالي لمجرد الحفاظ على المستوى الحالي لخدماتنا العامة."   يتبع