التضخم الرسمي في إيران يرتفع إلى 21.5%

Sun Apr 8, 2012 12:26pm GMT
 

دبي 8 ابريل نيسان (رويترز) - أظهرت بيانات جديدة أن معدل التضخم الرسمي في إيران ارتفع إلى مثليه تقريبا على مدى العام المنصرم مع صعود الأسعار بفعل إصلاحات الميزانية وضعف قيمة العملة والعقوبات الدولية مما قد يزيد من الانتقادات الموجهة لسياسات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.

وقال البنك المركزي الإيراني في بيان اليوم الأحد إن معدل التضخم في مناطق الحضر بلغ 21.5 بالمئة في السنة الفارسية المنتهية 19 مارس آذار. وزادت أسعار السلع والخدمات 12.4 بالمئة في العام السابق بحسب أرقام أعلنها البنك في وقت سابق.

وقفزت الأسعار 3.4 بالمئة في الشهر الأخير من العام قياسا إلى الشهر السابق حينما زاد الطلب الاستهلاكي المرتبط باحتفالات نهاية العام.

وهاجم بعض نواب البرلمان الإدارة الاقتصادية للرئيس أحمدي نجاد الذي استدعي الشهر الماضي أمام البرلمان في استجواب غير مسبوق بشأن سياساته.

ويعتقد كثير من الإيرانيين أن التضخم الحقيقي أعلى بكثير من المعدل الرسمي واتهم بعض رجال الدين وأعضاء بالبرلمان الحكومة بتقديم أرقام غير صحيحة.

وارتفع التضخم بلا هوادة من معدل منخفض بلغ 8.8 بالمئة في أغسطس آب 2010 ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قرار الحكومة خفض دعم الغذاء والوقود في ديسمبر كانون الأول 2010 بهدف تقليل الإسراف في الاستهلاك وخفض الإنفاق الحكومي.

لكن الأسعار تأثرت أيضا بشكل غير مباشر جراء تشديد العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وتسببت العقوبات التي تقودها واشنطن وأوروبا في عزل إيران بشكل كبير عن نظام التجارة الدولي في الأشهر الأخيرة مما اضطر المستوردين لاستخدام وسائل أكثر تكلفة لتدبير الغذاء والسلع الوسيطة والمنتجات الاستهلاكية.

وأدت العقوبات أيضا إلى انخفاض قيمة العملة الإيرانية الريال مما أضاف بدوره إلى الضغوط التضخمية جراء ارتفاع تكلفة الواردات.   يتبع