18 أيلول سبتمبر 2011 / 14:02 / بعد 6 أعوام

انتعاش سعر النفط يرفع الناتج الاسمي لأبوظبي 16% في 2010

(لإضافة تعليقات وخلفية)

من مارتن دوكوبيل

أبوظبي/دبي 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات أولية اليوم الأحد أن الناتج الاقتصادي الاسمي لأبوظبي ارتفع 15.9 بالمئة في 2010 بعد أن انكمش بنحو الربع في عام 2009 مدعوما بانتعاش قطاع النفط والغاز.

وتأثرت إمارة أبوظبي التي تحوز عشرة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية وتسهم بنسبة 90 بالمئة من إنتاج الامارات النفطي بالأزمة المالية العالمية في 2009 بعد هبوط أسعار النفط عن المستويات القياسية المرتفعة التي حققتها في 2008.

وأظهر الكتاب السنوي لمركز الإحصاء بأبوظبي أنه مع تعافي أسعار الخام في 2010 انتعش اقتصاد الإمارة المعتمد على النفط بشكل سريع مجددا ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي إلى 620.3 مليار درهم (169 مليار دولار).

ورغم ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي الذي يشكل 57 بالمئة من اقتصاد دولة الامارات مازال أقل من مستوى 705.2 مليار درهم الذي حققه في ذروة الانتعاش النفطي والعقاري عام 2008.

وقال ليز مارتينز كبيرة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى اتش.اس.بي.سي في دبي “من المنتظر أن تضمن أسعار النفط المرتفعة والإنفاق الحكومي التحفيزي نموا قويا نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2011 بجانب تأثير ’الملاذ الآمن‘ من الربع الأول.

”ورغم ذلك نعتقد من نتائج مسحنا لآراء مديري المشتريات أن قوة الدفع ربما تضعف في القطاع الخاص.“

ولم ينشر مركز الإحصاء بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي التي واجهت صعوبات بفعل مشكلات ديون جارتها دبي العام الماضي.

وحققت دولة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي ورابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم نموا بلغ 1.4 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2010 بعد انكماش بلغ 1.6 بالمئة في 2009.

وأكد وزير الاقتصاد الاماراتي سلطان بن سعيد المنصوري اليوم على توقعاته في يونيو حزيران بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات ما بين ثلاثة و3.5 بالمئة هذا العام قائلا إن الناتج يعتمد على تحركات أسعار النفط وإن مخاطر ركود عالمي جديد تشكل مبعث قلق.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز في يونيو نمو الناتج الاقتصادي لدولة الامارات 3.7 بالمئة في 2011 في ظل شح إقراض البنوك وضعف القطاع العقاري كعوامل ضغط رئيسية.

وأضاف المنصوري للصحفيين على هامش منتدى مالي في أبوظبي أنه لا توجد حاجة إلى مزيد من الإنفاق الحكومي وهو أداة أساسية لتوجيه الاقتصاد في ظل سياسة ربط الدرهم بالدولار.

وأنفقت أبوظبي 245.5 مليار درهم في 2010 بحسب صندوق النقد الدولي وأرقام ميزانية 2011 غير متاحة.

واستطاعت الامارات تفادي احتجاجات شعبية اجتاحت المنطقة ووصلت إلى البحرين وسلطنة عمان المجاورتين في فبراير شباط ومارس آذار وتعهدت مثل سائر مصدري النفط بزيادة الإنفاق على إجراءات اجتماعية من بينها 1.6 مليار دولار لتنمية الامارات الشمالية.

وفي أبوظبي نما ناتج قطاع النفط والغاز 28.9 بالمئة بالأسعار الجارية في 2010 ليساهم بنحو النصف في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات بعد هبوط بلغ 42.1 بالمئة في 2009.

وارتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في أبوظبي التي يقطنها نحو مليوني شخص إلى 315 ألفا و300 درهم (85 ألفا و800 دولار) في 2010 وهو من أعلى المعدلات في العالم وذلك ارتفاعا من 293 ألفا و100 درهم في 2009.

وارتفعت صادرات النفط الخام والغاز والمنتجات النفطية 41.4 بالمئة إلى 278.1 مليار درهم العام الماضي لتشكل ما يزيد على 92 بالمئة من إجمالي الصادرات و45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي.

وأظهرت البيانات أن صادرات أبوظبي غير النفطية وأنشطة إعادة التصدير قفزت 22.2 و26.4 بالمئة على الترتيب بينما تراجعت الواردات 7.8 في المئة.

وزادت دولة الامارات ومعها دول أعضاء أخرى في منظمة أوبك مثل السعودية إنتاجها النفطي هذا العام لتعويض فقدان النفط الليبي.

وأنتجت أبوظبي 2.255 مليون برميل يوميا في المتوسط من النفط العام الماضي ارتفاعا من 2.189 مليون برميل يوميا في 2009. وتخطط أبوظبي لتقليص اعتمادها على النفط من خلال استثمار مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنيةالتحتية.

(الدولار = 3.673 درهم إماراتي)

ع ر - أ أ (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below