مجلس الوزراء العراقي يوافق على مسودة قانون النفط

Sun Aug 28, 2011 2:36pm GMT
 

بغداد 28 أغسطس اب (رويترز) - وافق مجلس الوزراء العراقي على مسودة قانون النفط التي طال انتظارها وأحالها إلى البرلمان لإقرارها بشكل نهائي في خطوة تعتبر مهمة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذي يطالبون بضمانات قانونية أفضل.

والقانون الجديد قيد الإعداد منذ سنوات لكنه واجه معارضة بشأن حق السيطرة على أحد أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم ولاسيما من المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق.

وقال بيان حكومي اليوم الأحد إنه جرت الموافقة على مسودة قانون النفط والغاز وإحالتها إلى البرلمان.

كان البرلمان العراقي حذر الشهر الماضي الحكومة من وضع مسودة جديدة للقانون إذا واصل مجلس الوزراء حجب مشروع القانون الأصلي الذي يراه المستثمرون مؤشرا حاسما على الاستقرار في البلد العضو بمنظمة أوبك.

وقال بيان الحكومة إن أي مسودات سابقة تعتبر لاغية وينبغي سحبها وإن المسودة الحالية هي الوحيدة المقدمة إلى البرلمان.

وينتظر المستثمرون إقرار القانون لضمان إطار قانوني أكثر استقرارا لأعمال التنقيب. ويعتبر القانون محوريا أيضا لتحقيق المصالحة بين مختلف الطوائف العراقية ولاسيما العرب والأكراد مع قيام البلد بإعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب.

وحتى بدون القانون فقد بدأ العراق بالفعل تطوير حقول النفط حيث وقع عقودا بمليارات الدولارات مع شركات عالمية بموجب قانون يعود إلى ما قبل عام 2003 عندما أطاح غزو قادته الولايات المتحدة بنظام صدام حسين.

وسبق أن وافق مجلس الوزراء على مسودة قانون النفط في 2007 لكنها واجهت معارضة في البرلمان وأعيدت إلى الحكومة لإجراء تعديلات. وفي يونيو حزيران أجرى العراق بعض التعديلات على مشروع القانون كانت قيد المراجعة من قبل لجنة الطاقة التابعة للحكومة.

أ أ (قتص)