استفتاء أيرلندي وحكم ألماني يزيدان عدم التيقن في منطقة اليورو

Tue Feb 28, 2012 8:24pm GMT
 

دبلن/كارلسروهه 28 فبراير شباط (رويترز) - ألقى استفتاء مزمع في أيرلندا وحكم قضائي ألماني بظلال جديدة من الشك اليوم الثلاثاء على جهود معالجة أزمة ديون منطقة اليورو في وقت بدا فيه أن ضخ أموال من البنك المركزي الأوروبي سيعمل على تهدئة الأسواق المالية.

وأمام الناخبين الأيرلنديين الذين رفضوا مرتين من قبل معاهدات الاتحاد الأوروبي فرصة جديدة لإبقاء أوروبا في حالة ترقب عندما يشاركون في استفتاء على معهادة مالية بشأن ضبط الميزانيات جرى الاتفاق عليها الشهر الماضي.

وأبلغ رئيس الوزراء إيندا كيني البرلمان بعد أن أوصى المحامي العام بأن من الأفضل إجراء استفتاء عام أنه "سيطلب من الشعب الأيرلندي المصادقة في استفتاء على معهادة الاستقرار الأوروبي."

ولم يحدد كيني موعدا للاستفتاء.

كانت أيرلندا حصلت على مساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في 2010 بعد أن عانت من أزمة مصرفية طاحنة. لكن التأييد الشعبي للاتحاد الأوروبي تراجع منذ ذلك الحين بسبب إجراءات التقشف الصارمة.

وحاول دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي صياغة المعاهدة بشكل يحول دون الحاجة إلى إجراء استفتاء على النحو الذي تقوم به أيرلندا في كل مرة تفوض فيها بروكسل بسلطات كبيرة.

وفي ضوء السجل الأيرلندي فيما يتعلق بمثل تلك الاستفتاءات ذات الصلة بقضايا أوروبية فإن حملات التأييد والرفض قد تهز الأسواق حتى إذا أيدت الأحزاب الرئيسية المعاهدة.

لكن بخلاف المعاهدات الكاملة فإن هذا الاتفاق لا يتطلب إجماعا بل يكفي مصادقة 12 دولة كي يدحل حيز التنفيذ.

وفي غضون ذلك أجهضت محكمة ألمانية عليا جهودا حكومية لإقرار صرف مبالغ مساعدة لمنطقة اليورو عن طريق لجنة برلمانية خاصة.   يتبع