حكومة فياض تسعى لخفض عجز الميزانية الفلسطينية لعام 2012

Mon Jan 9, 2012 6:08am GMT
 

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية) 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - تبحث الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض تقليص العجز في ميزانية 2012 إلى 750 مليون دولار عبر إجراءات تقشفية وزيادة الإيردات المحلية من خلال تعديل قانون ضريبة الدخل.

وقال فياض في لقاء مطول مع الصحفيين والكتاب في مكتبه برام الله مساء الأحد "نفتش عن إجراءات قيمتها بحدود 350 مليون دولار حتى نخفف العجز إلى مستوى قابل للتمويل بيسر بالمساعدات الخارجية.

"نفتش عن إجراءات في مجال الإيردات والنفقات من شأنها أن تحقق وفرا إضافيا للخرينة بما يخفض العجز الجاري إلى 750 مليون دولار."

وأضاف "تم إعداد مجموعة من التشريعات الهادفة لتخفيض العجز لمستوى يبعث على الثقة بإمكانية تمويله بيسر وبما يخفف من التأثير السلبي الذي خلفته الأزمة المالية ويحد من احتمال الاستمرار في مواجهة الأزمة في عام 2012."

وتواجه خطط فياض معارضة في أوساط الموظفين العمومين والعديد من الاقتصاديين فيما يتعلق ببحث قانون للتقاعد المبكر إضافة إلى توسيع قاعدة ضربية الدخل.

وأوضح فياض أن جميع الإجراءات المتعلقة بتقليص العجز في الموازنة سواء فيما يتعلق بترشيد النفقات أو بحث إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد هي مشاريع تدرسها الحكومة أما قانون ضريبة الدخل فأصبح نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وأضاف أن قانون ضريبة الدخل تضمن زيادة شرائح المكلفين من ثلاثة الى خمسة وزيادة في نسبة الضرائب بما يتناسب مع الدخل ليكون الحد الأدنى للضريبة خمسة بالمئة والحد الأقصى 30 بالمئة إضافة الى زيادة الضرائب على عمليات بيع الأراضي والعقارات.

وقال فياض "ستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات الضرورية لخفض العجز في الموازنة من مليار ومئتي مليون دولار في موازنة العام 2011 إلى 750 مليون في العام 2012."   يتبع