هيومان رايتس ووتش تنتقد إلغاء البحرين انتخابات جمعية المحامين

Wed Dec 21, 2011 8:42am GMT
 

دبي 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن قرار البحرين إلغاء انتخابات مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية هو دليل جديد على حملة للسيطرة على جماعات المجتمع المدني بالمملكة.

وكانت البحرين التي يحكمها السنة شنت حملة على الجمعيات المهنية في أعقاب الاحتجاجات التي قادتها الأغلبية الشيعية في وقت سابق من العام الحالي والتي طالبت بتقليص صلاحيات الأسرة الحاكمة.

كما حلت جمعية المعلمين البحرينية وأصدرت حكما بسجن رئيسها عشر سنوات في سبتمبر ايلول بتهمة تهديد الأمن القومي من خلال دعم الاحتجاجات التي طالبت ايضا بوقف التمييز الطائفي الذي يقول شيعة البحرين إنه مستشر.

وفي بيان أصدرته امس الثلاثاء قالت هيومان رايتس ووتش إن وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية التي تشرف على جمعيات المجتمع المدني ألغت نتائج الانتخابات التي أجرتها جمعية المحامين البحرينية في نوفمبر تشرين الثاني قائلة انها لم تلتزم بالإجراءات القانونية وفرضت المجلس السابق على الجمعية.

وأضافت المنظمة "يبدو أن إضافة تعبير 'حقوق الانسان' الى اسمها جعل هذه الوزارة اكثر جرأة في انتهاك المعايير الدولية لحرية التنظيم النقابي.

"يجب أن تلغي الوزارة على الفور الأمر الذي أصدرته وتسمح لأعضاء جمعية المحامين بانتخاب مسؤوليهم دون قبضة الدولة الثقيلة."

كانت جمعية المحامين تعتزم إجراء الانتخابات في ابريل نيسان الماضي لكنها تأجلت حين فرضت البحرين حالة الطواريء فيما يتصل بإخماد الاحتجاجات بدعم من قوات أرسلتها السعودية والإمارات.

وأعلنت البحرين امس الثلاثاء إنها ستعيد 180 موظفا حكوميا فصلوا من العمل لمشاركتهم في الاحتجاجات الى وظائفهم بما يتفق مع توصيات تحقيق قانوني كلفت لجنة بإجرائه في الاضطرابات السياسية والحملة على الاحتجاجات.

وربطت واشنطن مصير صفقة أسلحة قيمتها 53 مليون دولار باستجابة البحرين لتوصيات لجنة التحقيق التي خلصت الى أن معتقلين لاقوا حتفهم تحت التعذيب وشككت في زعم البحرين أن ايران أذكت الاضطرابات من خلال الاغلبية الشيعية في البلاد.

د ز - أ ف (سيس)