رئيس الوزراء العراقي يطلب من الأكراد تسليم نائب الرئيس

Wed Dec 21, 2011 12:40pm GMT
 

(لإضافة مقتبسات وتفاصيل وخلفية)

بغداد 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الاربعاء السلطات الكردية لتسليم طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وهو سني للسلطات القضائية ليواجه تهما بأن مكتبه ادار فرقا للاغتيال.

واندلع أحدث نزاع بين الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة ومنافسيهم من السنة في الساعات التي كانت تنسحب فيها آخر القوات الأمريكية من العراق. وسعى المالكي إلى القبض على الهاشمي مما دفع الزعيم السني إلى السفر إلى كردستان العراق وهي منطقة شبه مستقلة.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي "نطلب من الاخوان في حكومة الاقليم ان يتحملوا مسؤوليتهم ويسلموا المطلوب الى القضاء واذا هرب الى دولة اخرى فستكون هناك مشكلة."

وأضاف "سنكون حازمين في توفير محاكمة عادلة لطارق الهاشمي."

ونفى الهاشمي الاتهامات ويقول إن حكومة المالكي لفقتها وقال إنه مستعد لمواجهة القضاء في كردستان العراق التي لديها حكومتها وقواتها المسلحة الخاصة.

وربما تتسبب هذه الأزمة في انهيار اتفاق هش لتقاسم السلطة بين الكتل الشيعية والسنية والأكراد والتي كافحت من أجل التغلب على توترات منذ أعمال العنف الطائفية في السنوات التي أعقبت سقوط الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 .

ويقول زعماء شيعة إن هذه القضية متعلقة بتطبيق القانون على أفراد ولا تستهدف فئة معينة لكن الأقلية السنية تخشى أن يكون المالكي بصدد إحكام قبضته على الحكومة وتهميش السنة.

وفي نظام لاقتسام السلطة تم وضعه في ظل الاحتلال الامريكي فإن للعراق رئيس وزراء شيعيا ونائبين احدهما سني والآخر كردي ورئيسا كرديا له نائبان أحدهما شيعي والآخر سني ورئيسا سنيا للبرلمان له نائبان احدهما شيعي والآخر كردي.   يتبع