تحليل-مصريون يخشون انتكاسة الإصلاح بسبب هجوم السفارة الاسرائيلية

Mon Sep 12, 2011 10:27am GMT
 

من أندرو هاموند

القاهرة 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - قد تصاب المكاسب السياسية التي تحققت منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية هذا العام بانتكاسة من جراء هجوم على السفارة الإسرائيلية بالقاهرة الأسبوع الماضي في الوقت الذي يتخذ فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر إجراءات لتشديد الأمن في أنحاء البلاد.

وتسلق محتجون المبنى الذي تحتل السفارة الإسرائيلية الطابقين الأخيرين به واستبدلوا العلم الإسرائيلي بعلم مصر وأخذوا وثائق للسفارة من مخزن في طابق تحت السفارة قبل أن يقذفوها من النوافذ على حشود أسفل المبنى أخذت تحييهم.

وفر السفير الإسرائيلي وعائلته من القاهرة في نفس الليلة في طائرة هليكوبتر عسكرية اسرائيلية. ووجهت اسرائيل والولايات المتحدة نداءات يشوبها القلق لمصر لاحترام معاهدة السلام المثيرة للجدل الموقعة مع اسرائيل عام 1979 وحماية مقر السفارة.

وسارعت الحكومة المصرية الى تقديم تطمينات بأنها ستعزز الإجراءات الأمنية عند السفارة وتلاحق من يقفون وراء الهجوم مشيرة الى أنه لا مساس بالمعاهدة.

لكن الكثير من المصريين يخشون من أن تؤدي الحملة الأمنية التي تعقب هذا الى تقويض الحريات السياسية التي اكتسبت منذ الثورة.

وقال مسؤولون إنه سيتم العمل بقانون الطواريء من جديد لمحاكمة الضالعين في الهجوم على السفارة. وكان هذا القانون ركيزة اساسية لآليات مبارك في السيطرة الاجتماعية وطبقه منذ توليه الحكم عام 1981 .

وقال عماد جاد من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن هذه هي المرة الأولى التي يحال فيها احد الى محكمة أمن الدولة منذ قيام الثورة.

وأضاف أن الوضع الامني سيء بالفعل في البلاد والجريمة في تزايد مشيرا الى أن أعضاء المجلس العسكري يستغلون هذا.   يتبع