محكمة اسرائيلية تؤيد قانونا للجنسية وصفه نشطون بأنه عنصري

Thu Jan 12, 2012 12:30pm GMT
 

من دان وليامز

القدس 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - أيدت المحكمة الاسرائيلية العليا قانونا يمنع حصول الفلسطينيين المتزوجين من اسرائيليات أو العكس على الجنسية وقال أحد القضاة إن هذا يساعد الدولة اليهودية على تفادي "الانتحار".

ورفض ستة أعضاء في هيئة المحكمة العليا امس الأربعاء التماسات قدمت ضد قانون الحظر الصادر عام 2003 في حين وافق خمسة. ووصف نشطاء مدافعون عن الحقوق المدنية هذا القانون بأنه عنصري لأنه من المحتمل أن يجبر أفرادا من الأقلية العربية في اسرائيل التي تمثل 20 في المئة من السكان من الذين تزوجوا فلسطينيات أو العكس على الهجرة.

ودافعت الحكومة السابقة التي كانت تنتمي للوسط عن هذا الحظر لأسباب امنية بسبب هجمات يشنها فلسطينيون. لكن هذا القانون سبب أيضا توترا في العلاقات العرقية في اسرائيل التي سعى زعماؤها منذ زمن طويل إلى دعم الأغلبية اليهودية.

واتهمت اليوم رابطة الحقوق المدنية في اسرائيل وهي واحدة من أربع قدمت الالتماسات المحكمة بالإذعان "لطغيان أغلبية الكنيست".

وقال القاضي اشير جرونيس الذي كان من الموافقين على الإبقاء على القانون إن إبطال هذا القانون يعني "أن آلافا من الفلسطينيين سيدخلون البلاد بعد الزواج من مواطنين اسرائيليين."

وكتب يقول "حقوق الإنسان لا تستوجب الانتحار الوطني."

ومثل هذا الموقف تكرار لآراء تقول إن تدفق الفلسطينيين سيعني "انتحارا سكانيا" للدولة اليهودية.

وفي عام 2005 قالت وزيرة العدل في ذلك الحين تسيبي ليفني إن العامل السكاني من بين الاعتبارات وراء قانون الجنسية.   يتبع