22 تشرين الثاني نوفمبر 2011 / 12:38 / بعد 6 أعوام

محتجون في المغرب يقاطعون انتخابات "غير ديمقراطية"

الرباط 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يكثف نشطاء بالمعارضة المغربية دعواتهم لمقاطعة الانتخابات البرلمانية التي تجرى هذا الأسبوع قائلين إنها ستسفر عن مجلس فاسد غير مستعد لتنفيذ الإصلاحات الجذرية التي يعتقدون ان البلاد بحاجة اليها.

وبوحي من انتفاضات "الربيع العربي" في انحاء المنطقة ينظم النشطاء احتجاجات منذ شهور. وينظر للانتخابات التي تجرى يوم الجمعة على انها اختبار لمدى التزام العاهل المغربي محمد السادس بتقريب بلاده من مسار الديمقراطية والتنازل عن بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين.

وأيد الملك إجراء تعديلات دستورية وقدم موعد الانتخابات عشرة أشهر في إطار خطة القصر لضم وجوه جديدة إلى الحكومة المرتبطة في عقول الكثير من المغاربة بالفساد.

لكن المعسكر المؤيد لمقاطعة الانتخابات بقيادة حركة 20 فبراير يقول إن الانتخابات لا تنبئ إلا بالمزيد مما هو قائم.

وقال نجيب شوكي وهو نشط في حركة 20 فبراير إنهم يدعون للمقاطعة لأن الدستور غير ديمقراطي ويسمح للبلاط الملكي بالسيطرة على الجيش والسلطة التنفيذية والدينية والقضائية.

وأضاف أن وزارة الداخلية ما زالت تسيطر على هذه الانتخابات التي شهدت عودة بعض الساسة الذين عرفوا بتورطهم في التربح والفساد كمرشحين.

ونظمت الحركة احتجاجات يوم الأحد في مدن بأنحاء المغرب وشارك بها نحو 10 آلاف شخص في مدينة طنجة بشمال البلاد وأعداد أصغر في الدار البيضاء والرباط.

ومن غير المرجح ان تعوق هذه المقاطعة الانتخابات. وتمثل حركة 20 فبراير وحلفاؤها قطاعا واحدا فقط من السكان بينما أغلب سكان المغرب وعددهم 32 مليون نسمة غير مهتمين بالسياسة ويجلون الملك بصورة كبيرة.

ويدور التنافس الرئيسي بين إسلاميين معتدلين موالين للبلاط الملكي وائتلاف يتمحور حول حزب أسسه أحد أصدقاء الملك.

والتحدي الذي يواجه القصر هو تدني نسبة الإقبال مما سيلقي بشك على زعمه أنه يتحرك صوب الديمقراطية وسيكسب معارضيه جرأة وهم يدعون إلى إصلاحات جذرية.

ويأمل القصر ان تتحسن نسبة الإقبال عن آخر انتخابات برلمانية عام 2007 والتي كانت الأدنى في تاريخ المغرب وبلغت 37 في المئة.

وحث ملك المغرب المواطنين على المشاركة في الانتخابات.

وقال الملك في كلمة في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحضور الوطني الكبير ضروري لمواجهة تحدي ضمان نجاح الانتخابات حتى تصبح حرة ونزيهة وتنافسية.

كما اتخذت السلطات إجراءت اكثر صرامة لمحاولة الحد من أثر حملة المقاطعة.

واحتجزت الشرطة واستجوبت عددا من النشطاء أغلبهم من حركة 20 فبراير لتوزيع منشورات تدعو إلى المقاطعة.

ولا يحظر القانون المغربي صراحة الدعوة للمقاطعة ولم تتضح الاتهامات الموجهة للمحتجزين.

وانضمت جماعة العدل والإحسان الإسلامية التي تحظرها الحكومة إلى حركة المقاطعة.

وقالت الجماعة في بيان "هل بقي للانتخابات من معنى؟ وهل تشكل الانتخابات فعلا آلية للتداول على السلطة؟"

كما يقاطع الانتخابات أيضا حزبان يساريان صغيران يتوزع بينهما عدد محدود من المقاعد في البرلمان الحالي المؤلف من 325 مقعدا.

د م - أ ف (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below