تحليل-تخبط السياسة السعودية بشأن احتجاجات اليمن وسوريا

Wed Jul 13, 2011 11:06am GMT
 

من أندرو هاموند

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - عملت المملكة العربية السعودية على الحد من تداعيات الحركات المطالبة بالديمقراطية في العالم العربي لكنها تنتظر لترى كيف ستتطور الأحداث في أماكن مثل سوريا واليمن خشية أن يكون هناك مبالغة في تقدير المواقف.

وعملت الأسرة السعودية الحاكمة بعد أن رأت هذا العام الانهيار المفاجئ للحكام في مصر وتونس على تنسيق تحركات دول الخليج العربية لمنع وصول الاضطرابات إلى منطقة الخليج.

وفي مارس آذار الماضي أرسلت قوات سعودية وإماراتية وكويتية إلى البحرين للمساعدة في إخماد احتجاجات هددت باجبار الأسرة الحاكمة في البحرين على تنفيذ تغييرات ديمقراطية.

وقدمت دول الخليج أموالا لسلطنة عمان وللبحرين لزيادة الإنفاق لتحسين الأوضاع الاجتماعية في البلدين. وخففت قناة الجزيرة القطرية نبرة تغطيتها الانتقادية للأوضاع الخليجية بعد اجتماعات بين مسؤولين سعوديين وقطريين.

وكانت الرياض المحرك الرئيسي لاقتراح مجلس التعاون الخليجي لتوثيق العلاقات مع الأردن والمغرب في محاولة على ما يبدو لتعزيز الأسر الحاكمة الأخرى في العالم العربي. وقال مسؤول سعودي إن الأردن حصل على 400 مليون دولار الشهر الماضي.

كذلك قامت الرياض بوساطة في مارس آذار وأبريل نيسان الماضيين للتوصل إلى اتفاق للسلام في اليمن -وهو دولة مختلفة من حيث الحجم والتركيب الاجتماعي عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي -اقترح تنحي الرئيس علي عبد الله صالح خلال شهر من تشكيل حكومة.

لكن بعد فورة التدخلات هذه هدأت الدبلوماسية السعودية إلى حد كبير لاسيما على جبهتي اليمن وسوريا حيث يوجد للرياض مصالح كبيرة. والتزمت الرياض الصمت إزاء ما يحدث في ليبيا وهو مصدر قلق أبعد بالنسبة لها.

ويشير محللون ودبلوماسيون إلى خلافات بين كبار الأمراء والمسؤولين السعوديين حول ما إذا كان يتعين على السعودية اتخاذ مقعد خلفي أو التدخل بقوة أكبر لمنع التغييرات الديمقراطية أو لدعمها في بعض الحالات.   يتبع