13 تشرين الأول أكتوبر 2011 / 10:50 / بعد 6 أعوام

المعارضة في البحرين تتعهد بمواصلة الاحتجاجات

دبي 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تعهدت أحزاب المعارضة في البحرين بمواصلة التجمعات والمسيرات السلمية للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ووصفوا بلادهم بأنها دولة بوليسية لا تختلف كثيرا عن مصر أو تونس قبل انتفاضات الربيع العربي.

وأصدرت خمس كتل سياسية الإعلان أمس الأربعاء منها حركة الوفاق الوطني الإسلامية وحزب وعد العلماني وجاء فيه ان دور أسرة آل خليفة الحاكمة يجب أن يكون ”الحكم دون السلطة“ في نظام ملكي دستوري.

وما زالت الاضطرابات مستمرة في البحرين بعد شهور من استعانة الأسرة الحاكمة بقوات من دول حليفة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للمساعدة على القضاء على حركة الاحتجاج التي قالت السلطات إن إيران هي التي أذكتها وإن لها دوافع طائفية شيعية.

وتقول الحكومة إن الاشتباكات الليلية التي تحدث بين الشرطة وسكان قرى شيعية وغيرها من أشكال العصيان المدني تضر بالاقتصاد. وقررت الكثير من الشركات الخروج من البحرين والتمركز في دول خليجية اخرى.

وأدانت محكمة عسكرية 21 شخصية من المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان قادوا الاحتجاجات بتهمة محاولة الإطاحة بنظام الحكم. وحكم على ثمانية منهم بالسجن المؤبد منهم إبراهيم شريف زعيم حزب وعد وهو سني.

وقالت وثيقة المنامة ”كانت المعارضة وما زالت تعتمد الأسلوب السلمي في المطالبة بالتحول إلى الديمقراطية في البحرين وتعتمد برنامج عمل يقوم على عدة محاور منها...المسيرات والاعتصامات السلمية استنادا إلى الحق المقرر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.“

ودعت الوثيقة إلى حوار مباشر بين الحكومة وأحزاب المعارضة بضمانات دولية.

وأطلق ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى ”الحوار الوطني“ الذي استمر شهرا في يوليو تموز لكن حركة الوفاق -التي حصلت على 18 مقعدا من بين 40 مقعدا برلمانيا في انتخابات 2010- خصص لها عدد محدود من المقاعد فانسحبت.

وأدى الحوار إلى إصلاح الحكومة لسلطات البرلمان لإتاحة سلطات أكبر للنواب في محاسبة الوزراء.

لكن الوثيقة قالت إن المعارضة تطالب بحكومة منتخبة وإلغاء مجلس الشورى الذي يعين أعضاؤه. ويعتقد أن رئيس وزراء البحرين الشيخ خليفة بن سلمان عم الملك هو أقدم رئيس وزراء في العالم إذ إنه يشغل هذا المنصب منذ عام 1971 .

وأضافت الوثيقة ”في ظل هذه الحكومة غير المنتخبة والمستمرة تحت رئيس وزراء واحد منذ الاستقلال تحولت ملكية الأراضي والسواحل والشواطئ والبحار بنسبة تصل إلى 80% إلى ملكيات خاصة لكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المنفذين.“

وقالت إن هذا بالتالي أدى إلى ”مشكلة فقدان الدولة للأراضي لاستخدامها في المشاريع الإسكانية ومشاريع البلدية والمشاريع التعليمية والصحية والصناعية وغيرها من متطلبات الدولة وغيرها مما كشفه تقرير أملاك الدولة العامة والخاصة.“

ووصفت الوثيقة البحرين بأنها ”دولة أمنية“ وقالت ”الواقع البحريني شبيه بأي دولة غير ديمقراطية فهو نسخة من تونس زين العابدين ومصر مبارك واليمن علي عبدالله صالح وأي دولة تفتقد إلى النظام الديمقراطي العادل.“

وأطاحت احتجاجات في يناير كانون الثاني بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي وفي فبراير شباط بالرئيس المصري حسني مبارك. وما زال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يتمسك بالسلطة بعد تسعة أشهر من الاحتجاجات.

وتقول الحكومة إن الديمقراطية في البحرين يجب ان يكون لها طابع ملائم للمنطقة وليس بالضرورة أن تكون مماثلة للأنظمة في دول أخرى.

وقال بيان من هيئة شؤون الإعلام هذا الأسبوع ”الحكم الديمقراطي في البحرين لابد أن يتناسب مع طبيعة الثقافة والتراث البحريني.“

د م - أ ف (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below