تحليل- القضاء المصري يحمل على عاتقه أمل الديمقراطية

Thu Nov 3, 2011 12:10pm GMT
 

من دينا زايد

القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - خرج القضاء المصري من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك كأحد المؤسسات القليلة التي احتفظت بقدر من المصداقية لكن عبء توقعات الجماهير ربما اضطره الى أن يأخذ على عاتقه حملا كبيرا بسرعة شديدة.

وتجري عشرات المحاكمات لرجال أعمال ومسؤولين سابقين متهمين بالفساد أبرزهم مبارك وابناه وشركاؤهم.

ويقول قضاة ومحامون إن تعجل محاكمة أشخاص وشركات قد يكونون استفادوا بشكل غير قانوني في عهد مبارك أمر مفهوم. ولكن بعد ثمانية اشهر من الإطاحة بمبارك لم تعد المحاكم او القوانين قادرة على مواجهة التحدي مما يصعب على مصر طي الصفحة.

وقال معتز الفجيري من المركز الدولي للعدالة الانتقالية لرويترز "انشغال القضاء بهذا العدد الكبير من القضايا ومعظمها حاسمة لمستقبل مصر دون إجراء إصلاحات مؤسسية يعني أن القضاة سيجدون أنفسهم في موقف شديد الصعوبة."

ويخوض القضاة جدلا بشأن صياغة قوانين جديدة ستؤدي الى محو آثار محاولات الزعماء السابقين للتدخل في سير العمل بالمحاكم لكن النتيجة تبدو على بعد اشهر.

وفي الوقت الحالي يجب أن يستخدم المصريون ما هو متاح لهم ولن يخلو الأمر من إحباطات لا محالة.

وقال الفجيري "أتعشم الا يدفع القضاء المصري ثمن أخطاء ارتكبتها مؤسسات سياسية أخرى في مصر."

ويشير البعض الى أن مصر بحاجة الى لجنة للحقيقة والمصالحة للتعامل مع مظاهر للظلم وقعت في الماضي.   يتبع