15 أيلول سبتمبر 2011 / 10:30 / منذ 6 أعوام

المرشحون المحتملون للرئاسة بمصر يريدون موعدا مبكرا للانتخابات

القاهرة 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال أحد المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة بمصر إن سبعة منهم سيدعون المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى تحديد موعد مبكر لانتخابات الرئاسة وربما يطالبون بإجراء الانتخابات في فبراير شباط او مارس آذار.

وكان المرشحون السبعة اجتمعوا في وقت متأخر مساء امس الاول لبحث التطورات الاخيرة والتشاور حول خطورة الأوضاع التي تمر بها مصر حاليا.

وكان المجلس الذي تسلم السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك بعد الإطاحة به في فبراير شباط قد تعهد بتسليم الحكم لمدنيين.

لكنه لم يحدد بعد موعدا دقيقا للانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجري في نوفمبر تشرين الثاني ولم يشر متى ستجرى انتخابات الرئاسة. ويطالب نشطاء بانتقال أسرع الى اول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ عقود.

وقال عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية والمرشح المحتمل للرئاسة لرويترز ”كلنا ندعو الى تحديد موعد مبكر ومحدد لانتخابات الرئاسة وعدم الاستمرار في إطار عام دون معرفة (تاريخ).“

وأضاف ”تحدثنا عن فبراير او مارس“ مضيفا أنهم سيوجهون دعوتهم الى المجلس العسكري متى يتفقون على المطالب المتعلقة بقضايا اخرى منها قرار الجيش تمديد العمل بقانون الطواريء والخطط لقانون جديد للانتخابات.

وتضم مجموعة المرشحين السبعة محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعبد المنعم ابو الفتوح العضو السابق بجماعة الاخوان المسلمين.

وقال موسى ”في رأيي الشخصي لا يوجد داع لتطبيق قانون الطواريء في هذه المرحلة او تمديد العمل به“ مشيرا الى أن المجموعة تعتزم عقد المزيد من الاجتماعات للاتفاق على هذا الموضوع وغيره.

وقالت حكومة مصر المدعومة من الجيش انها ستعيد تفعيل قانون الطواريء بعد أن هاجم محتجون السفارة الاسرائيلية مما دفع اسرائيل الى إعادة سفيرها الى البلاد.

ويشعر الكثير من النشطاء السياسيين بالقلق من تجديد العمل بهذا القانون لستة اشهر اخرى في اكتوبر تشرين الأول ومن أنه قد يعرقل اجراء الانتخابات البرلمانية.

وكان قانون الطواريء ركيزة اساسية في ملاحقة المعارضين السياسيين خلال حكم مبارك الذي امتد 30 عاما ووسع نطاق صلاحيات اجهزته الأمنية.

وقالت الحكومة إنها لن تستخدم قانون الطواريء ضد الساسة او المحتجين لكنها ستستخدمه ضد من يلجأون للعنف خلال الاحتجاجات وضد اعمال البلطجة.

كما ذكرت انها لن تحيل المدنيين للمحاكم العسكرية وإن هذه القضايا ستحال الى محاكم امن الدولة.

وثار غضب المحتجين من تزايد استخدام المحاكم العسكرية ويقولون إن القوانين المصرية الطبيعية قادرة على التعامل مع الجرائم وأعمال العنف وغير ذلك.

د ز - أ ف (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below