5 تموز يوليو 2011 / 13:40 / منذ 6 أعوام

الحكم ببراءة ثلاثة وزراء مصريين سابقين والسجن خمس سنوات لرشيد

(لإضافة الطعن في أحكام البراءة)

من محمد عبد اللاه ودينا زايد

القاهرة 5 يوليو تموز (رويترز) - برأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا تتعلق بالفساد لكنها حكمت غيابيا بالسجن لمدة خمس سنوات على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الموجود خارج البلاد.

وفي أول حكم يبريء مسؤولين سابقين منذ الانتفاضة التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني واستمرت 18 يوما برأت المحكمة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي من التهم الموجهة إليهم بالتربح والإضرار العمد بالمال العام وإهداره.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ببراءة كل من الفقي وغالي الموجود خارج البلاد أيضا من اتهامهما بالإنفاق من المال العام على الدعاية الانتخابية للرئيس السابق والحزب الوطني الديمقراطي الذي ظل يحكم البلاد إلى أن أطيح بمبارك الذي كان رئيسا للحزب.

وبدا بعض المتهمين مندهشين عندما تليت الاحكام في قاعة المحكمة التي اكتظت باقاربهم واصدقائهم وانفجرت هتافات ”يحيا العدل.“

وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة بأن النائب العام عبد المجيد محمود أصدر تعليماته الى نيابة الاموال العامة باتخاذ اجراءات الطعن بالنقض في احكام البراءة التي أصدرتها محكمة الجنايات اليوم على اساس عدم اتفاق اسباب البراءة مع أدلة الاتهام. وطلب اعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.

وجاء في أوراق القضية أن الفقي طلب من غالي مبلغ 36 مليون جنيه (ما يصل إلى ستة ملايين دولار) للإنفاق منها على الدعاية الانتخابية لمبارك والحزب الوطني وأن غالي خصص المبلغ من موازنة الدولة الخاصة بالسلع والخدمات وتم إنفاق عشرة ملايين جنيه منه.

وقال رئيس المحكمة لرويترز ”سأودع الأسباب في الميعاد القانوني.“

وتعلن أسباب الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات في غضون شهر من تاريخ صدورها.

ومازال الفقي يواجه اتهامات بتعمده سوء استخدام اموال من اتحاد الاذاعة والتلفزيون التابع للدولة.

وغادر غالي البلاد خلال الانتفاضة وصدر ضده حكم غيابي من قبل بالسجن لمدة 30 سنة في تهمة تبديد مال عام والاستيلاء على سيارات مملوكة لأشخاص من مصلحة الجمارك بينما كانت تنتظر أن يسدد أصحابها الرسوم الجمركية المستحقة عليها قبل ان يستلموها.

وفي قضة ثانية حكمت المحكمة ببراءة المغربي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحفية عهدي فضلي وغيابيا لرجلي الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي من تهم ”التربح وتربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام.“

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قالت إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتبع وزارة الإسكان باعت 113 فدانا غربي القاهرة لمؤسسة أخبار اليوم وإن المؤسسة باعتها لشركة راسين إيجبت قبل سداد ثمنها لهيئة المجتمعات العمرانية وإن شركة راسين إيجبت اندمجت لاحقا في شركة بالم هيلز التي يشارك فيها المغربي.

وجاء في الأوراق أن الأرض بيعت لمؤسسة أخبار اليوم بسعر 515 جنيها للمتر المربع وأن المؤسسة باعتها لراسين إيجبت بسعر 815 جنيها للمتر المربع وأن 159 مليون جنيه ضاعت على خزانة الدولة بسبب ذلك.

وفي القضية المتهم فيها رشيد حكمت المحكمة بسجنه لمدة خمس سنوات ورد مبلغ مليوني جنيه و206 آلاف وغرامة مماثلة.

وفي نفس القضية حكمت المحكمة على الموظف بمركز تحديث الصناعة التابع للوزارة أدهم أسعد نديم بالسجن لمدة خمس سنوات ورد مبلغ مليوني جنيه و60 ألفا وغرامة مماثلة. كما حكمت على الموظف في المركز حلمي أبو العيش غيابيا بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ ورد مبلغ 12 مليون جنيه و730 ألفا وغرامة مماثلة.

وحكمت المحكمة بفصل رشيد وأبو العيش ونديم من وظائفهم الأمر الذي يعني حرمانهم من أي ميزات عن سنوات الخدمة فيها.

وجاء في الأوراق أنهم أهدروا جانبا من أموال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة والذي يساعد في تحديث المصانع الخاصة.

وفي قضية رابعة متهم فيها أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإهدار المال العام أحالت المحكمة الأوراق إلى لجنة خبراء لإبداء الرأي في التصرفات المالية وأمرت بإخلاء سبيل المتهم وأن يسدد لاحقا 30 ألف جنيه قيمة أتعاب مقدرة للجنة الخبراء المكونة من رئيس وستة أعضاء.

واتهم الشيخ بإنتاج وشراء أعمال فنية لمحطات التلفزيون المصري دون العرض على لجنة مختصة بالبت في عروض الإنتاج والشراء. وقالت السلطات إن ملايين الجنيهات أهدرت نتيجة لذلك.

ومن قبل صدرت أحكام على عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المقربين من مبارك لإدانتهم بالفساد.

وستبدأ في الثالث من أغسطس آب محاكمة مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين وتهم تتعلق باستغلال النفوذ. ويحاكم معه في نفس القضية ابناه علاء وجمال بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والتربح والرشوة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي ألقي القبض عليه في الآونة الأخيرة في إسبانيا في قضية غسل أموال هناك والذي تطالب مصر بتسليمه إليها.

وذكر تقرير رسمي أن أكثر من 846 متظاهرا قتلوا خلال الانتفاضة وأن أكثر من ستة آلاف أصيبوا.

ودفع شعور بالاحباط مما اعتبر تباطؤا في محاكمة المسؤولين السابقين بمحتجين مصريين الى الشوارع ووقعت بينهم وبين الشرطة المصرية اشتباكات متفرقة.

ودعا ناشطون الى مظاهرة حاشدة يوم الثامن من يوليو تموز الحالي للضغط من أجل تسريع محاكمة مبارك ومسؤوليه وتسريع الانتقال من الحكم العسكري الى الحكم الديمقراطي.

(الدولار = 5.957 جنيه مصري)

(شارك في التغطية سعد حسين)

م أ ع - أ ف (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below