تحليل-صفقة أسلحة أمريكية للبحرين تتوقف على تقرير عن حقوق الانسان

Thu Nov 17, 2011 12:26pm GMT
 

من ايزابيل كولز

دبي 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يتوقف مستقبل الدعم العسكري الأمريكي للبحرين بدءا بصفقة أسلحة قيمتها 53 مليون دولار هي الآن على المحك على ما سيتوصل اليه تحقيق لجنة لحقوق الانسان في تعامل المملكة مع الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها أوائل هذا العام.

وكان من المقرر ان يصدر التقرير الشهر الماضي لكن صدوره تأجل حتى 23 نوفمبر تشرين الثاني بعد أن قالت واشنطن إنها ستعيد تقييم مبيعات الأسلحة متى يظهر التقرير وهي خطوة يقول محللون إنها أعطته مزيدا من الاهمية.

ولن يساعد التقرير في تحديد ما اذا كانت البحرين ستحصل على الأسلحة التي يخشى نشطاء حقوق الانسان من أن تستخدم لسحق المزيد من المعارضة فحسب بل سيحدد ايضا ما اذا كانت البحرين ستتجه نحو مزيد من العنف الطائفي ام نحو المصالحة السياسية.

وقال شادي حامد مدير قسم الأبحاث بمركز بروكينجز الدوحة في قطر "من شبه المؤكد أن تدور بعض المشاحنات وراء الكواليس قبل صدور التقرير النهائي لأن حجم ما هو على المحك اكبر مما كان يفترض في الأساس."

وأضاف "الكونجرس الأمريكي يعير مزيدا من الاهتمام وباتت صفقة الأسلحة محل شك. وبالتالي تواجه الحكومة البحرينية نوعا من الخطر وسيحظى التقرير باهتمام كبير ايا كانت النتيجة."

وأخمد حكام البحرين السنة احتجاجات شعبية مطالبة بالديمقراطية في مارس آذار بمساعدة قانون الطواريء واستدعوا قوات من السعودية والإمارات. واتهموا المحتجين ومعظمهم من الأغلبية الشيعية التي تسكن المملكة بأن لهم دوافع طائفية.

وتقول البحرين إنها تحتاج الى معدات عسكرية من بينها عربات هامفي وصواريخ للدفاع عن نفسها في مواجهة ايران التي تتهمها بإذكاء الاحتجاجات حتى تحول البحرين الى جمهورية إسلامية. وتنفي ايران هذا.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض الامريكي إن الأسلحة ستكون قاصرة على دفاع البحرين الخارجي. وبرر الحكام في شتى انحاء الشرق الأوسط الحملات التي شنوها على المحتجين المدنيين هذا العام بإلقاء اللوم في الاضطرابات على مؤامرات خارجية.   يتبع