مصر تضع خطوطا عامة للدستور الجديد

Thu Dec 8, 2011 8:13am GMT
 

من ادموند بلير

القاهرة 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - حدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك تفاصيل خطط لضمان أن الجهة التي تصيغ دستور البلاد تمثل كل قطاعات المجتمع وليس مجموعة في البرلمان وهي آراء ستثير غضب الإسلاميين الذين يسعون للقيام بدور رئيسي بعد نجاحهم في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

لكن ما أعلنه الجيش ربما يطمئن الولايات المتحدة التي تقدم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية وغيرها من المساعدات لمصر ودولا غربية أخرى متوجسة من صعود الإسلاميين بعد الإطاحة بمبارك في فبراير شباط.

وفي وقت سابق كانت الاقتراحات التي أيدها الجيش بخصوص تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور واقتراحاته بشأن بنود في الدستور الجديد تحجب الجيش عن أي إشراف مدني أشعلت احتجاجات في نوفمبر تشرين الثاني تحولت إلى العنف.

وتراجع الجيش وقال إن المبادئ التي وضعها ليست أفكارا ملزمة لكنها أثارت ريبة الساسة والنشطاء في ان الجيش يريد التمسك بالسلطة بعد تسليم السلطة رسميا لمدنيين في العام القادم.

وقال اللواء مختار الملا وهو عضو في المجلس العسكري إن البرلمان الجديد سيتولى مسؤولية اختيار الجمعية التأسيسية المؤلفة من 100 عضو لوضع الدستور بما يتوافق مع الإعلان الدستوري الذي صدر بعد الانتفاضة.

لكنه أضاف أنه يجب الاتفاق على "الضوابط" لاختيار الشخصيات التي ستكون موجودة في الجمعية التأسيسية قبل أن يقوم البرلمان بالاختيار.

وقال لمجموعة من الصحفيين "سوف يتم التوافق قبلها على شكل الجمعية التأسيسية.. بين مجلس الوزراء والمجلس الاستشاري للمجلس الأعلى ومجلس الشعب والشورى." وأضاف أن الجيش لن يفرض أسماء أو يتدخل.

وحصلت رويترز على تسجيل صوتي لهذه الإفادة الصحفية.   يتبع