تحليل-جيران سوريا ربما يخففون حدة العقوبات المفروضة عليها

Mon Nov 28, 2011 10:57am GMT
 

من دومينيك ايفانز وسليمان الخالدي

بيروت/عمان 28 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - وجهت الدول العربية ضربة قوية لاقتصاد سوريا الذي يعاني أزمة بالفعل من خلال وقف التعاملات مع بنكها المركزي ووقف الاستثمارات لكن عدم الارتياح بين جيران سوريا بشأن أثر العقوبات على اقتصاداتهم قد يضعف أثر العقوبات.

وخلال اجتماع عقد بالقاهرة امس الأحد اتفق وزراء الخارجية العرب على تجميد اصول مرتبطة بحكومة الرئيس بشار الأسد ومنع كبار المسؤولين السوريين من السفر الى دول عربية ردا على الحملة التي يشنها الأسد على الاحتجاجات الممتدة منذ ثمانية اشهر.

ومن المتوقع بالفعل أن ينكمش اقتصاد سوريا بنحو ستة في المئة العام الحالي. فقد أوقفت الاضطرابات السياحة وهي مصدر كبير للدخل الخارجي وأضرت بالاستثمارات الأجنبية والتجارة وبدأت تؤثر على احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

وأدت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الخام السوري والتي أعلنت في سبتمبر ايلول الى فقدان سوريا صادرات تصل قيمتها الى 400 مليون دولار شهريا على الأقل حتى تجد سوريا مشترين آخرين لنفطها.

ولم تصل العقوبات التي أعلنتها جامعة الدول العربية امس الى حد فرض حظر تجاري شامل على سوريا وقد أوضح الوزراء أنهم سعوا الى تفادي الإجراءات التي قد تضر المواطنين السوريين.

وقال كريس فيليبس من وحدة المعلومات في مؤسسة ايكونوميست "مقاطعة البنك المركزي السوري الذي يصدر خطابات ائتمان (من اجل التجارة) ستصعب التصدير والاستيراد على التجار السوريين جدا."

وأضاف أن من الصعب أن يطبق لبنان او العراق العقوبات.

وصوت لبنان الذي يرتبط بعلاقات سياسية وتجارية وثيقة مع سوريا ضد العقوبات وكذلك العراق. وقالت بغداد قبل الاجتماع إنها لن تفرض عقوبات.   يتبع