منظمة-انتهاكات الربيع العربي تظهر الحاجة لتقييد تجارة السلاح

Wed Oct 19, 2011 7:48am GMT
 

من كيث وير

لندن 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت منظمة العفو الدولية في تقرير اليوم الأربعاء إن روسيا والولايات المتحدة ودولا أوروبية تجاهلت المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الانسان وباعت كميات كبيرة من الأسلحة لحكومات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الأعوام القليلة الماضية.

وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان أن هذه الإخفاقات تظهر الحاجة الى معاهدة دولية للأسلحة لتقييد وصولها للدول التي يمكن ان توجهها ضد ابناء شعبها.

وقال بريان وود مدير قسم مراقبة الأسلحة بمنظمة العفو لرويترز "الربيع العربي هو رد فعل الشعوب التي سلبت منها حقوقها بالقوة القهرية التي تملكها الحكومات وقوات الأمن التابعة لها باستخدام أدوات وفرتها أوروبا وامريكا الشمالية وروسيا وغيرها."

وتابع قائلا "الأموال وقصر النظر تأتي قبل سيادة القانون واحترام حقوق الانسان."

ويستعرض تقرير المنظمة ما تم نقله من أسلحة للبحرين ومصر وليبيا وسوريا واليمن منذ عام 2005 .

وتم تحديد النمسا وبلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا والمانيا وايطاليا وروسيا والولايات المتحدة بوصفها المورد الرئيسي للدول الخمس التي شهدت احتجاجات شعبية هذا العام ضد النخب الحاكمة التي ظلت راسخة لسنوات طويلة.

وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها ربما تختار الا تبيع أسلحة قيمتها 53 مليون دولار للبحرين في ظل المخاوف بشأن حقوق الانسان.

وكانت بريطانيا قد ذكرت أنها تعتزم تشديد قواعد التصدير لوقف مبيعات الأسلحة والذخيرة والغاز المسيل للدموع للدول التي تمثل فيها الأوضاع الأمنية مصدر قلق. وتعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لانتقادات في فبراير شباط حين انضم له مسؤولون تنفيذيون من شركات صناعة اسلحة في زيارة لمنطقة الخليج.   يتبع