حكومة المالكي تمنع وزراء من الكتلة العراقية من ممارسة مهامهم

Tue Jan 17, 2012 7:42pm GMT
 

من احمد رشيد

بغداد 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - منعت الحكومة العراقية التي يتزعمها الشيعة في العراق اليوم الثلاثاء ثلاثة وزراء ينتمون للكتلة العراقية المدعومة من السنة كانوا قد قاطعوا اجتماعات الحكومة من ادارة وزاراتهم.

ومن المرجح ان يمثل القرار الرسمي اختبارا آخر لاتفاق تقاسم السلطة الهش.

واستهدف الاجراء كتلة العراقية التي سعت الى مقاطعة البرلمان والحكومة منذ ان امر رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي باعتقال نائب الرئيس السني طارق الهاشمي مما زاد المخاوف من تصاعد العنف الطائفي بعد انسحاب القوات الامريكية الشهر الماضي.

وقال متحدث باسم الحكومة ان القرار الذي اتخذه بقية اعضاء الحكومة يحظر على ثلاثة اعضاء محتجين من كتلة العراقية وهم وزير المالية رافع العيساوي ووزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي ووزير التعليم ادارة وزاراتهم.

وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان الوزراء المتغيبين لن يسمح لهم بتوقيع أي أوامر أو ادارة وزاراتهم الى ان يتوقفوا عن مقاطعة جلسات الحكومة. واضاف انه بعد ذلك سيعود كل شيء الى طبيعته ويمكنهم استئناف مهام عملهم.

وهذه أسوأ أزمة سياسية منذ تشكيل حكومة اقتسام السلطة قبل عام بعد الانتخابات غير الحاسمة التي جرت في 2010 . وتم تقسيم المناصب في الحكومة والرئاسة بين الشيعة والسنة والاكراد.

ومنذ ان بدأت المواجهات في اواسط ديسمبر كانون الاول اقترنت بهجمات ضد اهداف شيعية القي باللوم فيها على السنة الذين يحاولون اثارة توترات طائفية.

وللاضطرابات في العراق عواقب اوسع نطاقا في منطقة تواجه بالفعل صراعا يحمل صبغة طائفية بدرجة متزايدة في سوريا حيث تتنافس ايران الشيعية ودول عربية خليجية سنية على النفوذ.   يتبع