ركود اقتصادي في اسبانيا تحت وطأة إجراءات التقشف

Mon Apr 30, 2012 1:03pm GMT
 

مدريد 30 ابريل نيسان (رويترز) - حل الركود بالاقتصاد الاسباني في الربع الأول من العام وقال اقتصاديون إن تخفيضات إنفاق تهدف إلى الوفاء بقيود صارمة فرضها الاتحاد الأوروبي على مستوى العجز إلى جانب مشاكل في القطاع المصرفي ستؤخر عودة النمو حتى أواخر العام أو بعد ذلك.

وهذا هو الركود الثاني لرابع أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو فيما يزيد قليلا على عامين ويأتي في وقت تحاول فيه الحكومة إقناع المستثمرين بأنها لن تحتاج إلى مساعدة خارجية لسداد فواتيرها مثل بلدان أخرى سقطت في أزمة الديون.

وتواجه اسبانيا ضغوطا كثيفة من شركائها الأوروبيين لإصلاح أوضاعها المالية العامة ومقاومة داخلية متنامية لإجراءات التقشف التي ساهمت في ارتفاع البطالة لأكثر من مثلي متوسط الاتحاد الأوروبي.

وزادت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية مشاكل البلد عندما خفضت تصنيفه درجتين الأسبوع الماضي ثم قامت اليوم الاثنين بخفض تصنيفات 11 بنكا.

وفي حين أن انكماش الاقتصاد 0.3 بالمئة على أساس فصلي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار جاء أفضل قليلا من توقعات كانت لانكماش نسبته 0.4 بالمئة إلا أنه أكد الوضع الحرج للاقتصاد.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى جيفريز "من الواضح جدا أن عربة الاقتصاد تفقد عجلاتها.

"لن يدهشني أن أرى تراجعا كبيرا جدا في الناتج المحلي الإجمالي في كل من الربعين الثاني والثالث من العام الحالي ويظل من المعقول توقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي نحو 1.5 بالمئة هذا العام."

كان الركود الاقتصادي - معرفا كربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي - السابق في اسبانيا في نهاية 2009. وعلى أساس سنوي انكمش الاقتصاد 0.4 بالمئة مقارنة مع نمو 0.3 بالمئة في ربع السنة السابق حسبما أفادت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)

(قتص)