12 كانون الأول ديسمبر 2011 / 19:43 / منذ 6 أعوام

رئيس وزراء كردستان يخشى استمرار تأخر مشروع قانون النفط العراقي

من جون ايريش

باريس 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أبدى برهم صالح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق شبه المستقل مخاوفه حيال ما وصفها بالتصريحات "المتضاربة" لوزير النفط بالحكومة المركزية في بغداد والتي قد تؤخر مشروع قانون النفط والغاز في العراق عضو منظمة أوبك.

ويعتبر اقرار قانون جديد للنفط والغاز أمرا حيويا لنجاح قطاع النفط العراقي الذي يشهد تطويرا سريعا إلا أن بغداد وقعت عقودا بمليارات الدولارات مع شركات نفطية عالمية كبرى رغم الضمانات القانونية المتقادمة.

واتفق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع صالح خلال محادثات في بغداد في أكتوبر تشرين الأول على أنه بحلول 31 ديسمبر كانون الأول سيتم إما تعديل قانون النفط والغاز لعام 2007 كما اتفقت عليه جميع الفصائل السياسية أو اقراره دون تعديل.

وقال صالح (51 عاما) لرويترز بعد أن التقى بمستثمرين فرنسيين في باريس اليوم الإثنين "لدي تعهد قاطع من رئيس الوزراء المالكي باحالة القانون إلى البرلمان بنهاية العام.

"إلا أنني سمعت بعض التصريحات المتضاربة من وزير النفط في الآونة الأخيرة." وأضاف أن وزير النفط كان على علم بإتفاقه مع المالكي.

وقال عبد الكريم لعيبي وزير النفط العراقي في مقابلة يوم الجمعة إن السلطات الكردية عليها أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تبقى جزءا من العراق أو إقامة دولة مستقلة.

وأبلغ لعيبي منتدى النفط العراقي إنه كمواطن عراقي يرى أن من غير المقبول أن يوقع الأكراد عقودا لكل الإقليم إذ لم يتبق شبر لم يوقعوا عليه بدون مشاركة أبناء 15 محافظة الأخرى.

وقال صالح ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أن مشروع القانون سيقدم كما تم الإتفاق عليه إن طبيعة السياسة العراقية تجعل التكهن بذلك مستحيلا لكن "الوقت قد حان للتحرك" حتى يستطيع العراق تطوير ثروته النفطية ودعم إيراداته.

وأضاف "لا أستطيع القول إننا تمكنا من حل هذه المشكلات لكن أعتقد أن من مصلحة البلاد ككل أن نتعاون معا."

وانتقد مسؤولون أكراد مرارا مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء العراقي في أغسطس آب يمكن أن يمنح الحكومة المركزية في بغداد مزيدا من السيطرة على احتياطيات العراق النفطية وهي رابع أكبر احتياطيات في العالم.

وجاءت تصريحات صالح الذي كان نائبا لرئيس الوزراء العراقي حتى 2009 خلال أول زيارة رسمية لباريس لمقابلة مسؤولين فرنسيين ورؤساء شركات في محاولة لحشد التأييد.

وتعمل 11 شركة فرنسية في إقليم كردستان من بينها لافارج للأسمنت وفيوليا للمياه ودانون للأغذية.

وامتنع صالح عن التعليق عما إذا كان هناك محادثات مع شركة النفط توتال أو ما إذا كانت الشركة أبدت اهتماما بإتفاقات للتنقيب. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركة الفرنسية.

وقال صالح "أثبت نظام التخطيط المركزي في إدارة الاقتصاد العراقي فشله ويظهر نجاح كردستان كنموذج اقتصادي قابل للتطبيق كيفية التحرك لتجاوز جمود اقتصاد العراق."

ع ر - م ح (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below