تتبع أرصدة القذافي يواجه صعوبات قانونية

Sun Oct 23, 2011 7:59am GMT
 

لندن 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال خبراء إنه سيتعين على حكام ليبيا الجدد بذل جهد كبير للعثور على أصول ومليارات الدولارات السائلة أخفاها معمر القذافي وعائلته في شتى انحاء العالم ثم سيواجهون عراقيل قانونية كبيرة لاستعادتها كاملة.

كان مسؤولون أمريكيون قالوا منذ أن بدأت قوات المعارضة القتال للاطاحة بالقذافي من السلطة إن الامم المتحدة ودولا أعضاء بالمنظمة الدولة رصدت وجمدت أصولا بنحو 19 مليار دولار يعتقد أنها كانت تحت سيطرة القذافي أو مساعدية.

لكن فيكتور كومراس الخبير السابق في غسل الاموال بالامم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية قال إن تقديرات أخرى تشير إلى أن أصول القذافي في الولايات المتحدة وحدها تبلغ نحو 30 مليار دولار إلى جانب حيازات كبيرة في أوروبا وجنوب أفريقيا.

وقال كومراس لرويترز "القذافي لم يكن ساذجا.. الاموال الواضحة والسهلة التي احتفظ بها في بنوك ومؤسسات مالية غربية رصدت بالفعل إلى حد كبيرة وجمدت."

وأضاف أن القذافي قام "على الارجح بنقل مبالغ كبيرة إلى حسابات بأسماء وهمية أو أرقام سرية أو صناديق أمانات أو ودائع مكدسة بالعملات أو معادن نفيسة أو مقتنيات وأعمال فنية يمكن بيعها" شأنه في ذلك شأن طغاة آخرين مثل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وموبوتو سيسي سيكو الرئيس السابق لما تعرف الآن بجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وقد تتضمن الأصول حيازة أسهم وحصص بصورة غير مباشرة في شركات وعقارات باسماء وهمية أو تحت سيطرة مساعدين للقذافي محل ثقة.

وقال كومراس "العثور على هذه الأموال سيتطلب مهارات متقدمة لرصد الأصول المالية ومع ذلك سيكون من الصعب للغاية العثور عليها."

وقال جون كريستنسن وهو مستشار اقتصادي سابق لجيرزي الملاذ الضريبي ويرأس حاليا شبكة العدالة الضريبية إن الأرصدة قد تكون مخبأة في صناديق وشركات وهمية.

وأضاف "عندما يموت المالك الحقيقي فغالبا ما يسطو على الأموال القيمون عليها."   يتبع