حقائق- تأثير الربيع العربي على الاصلاحات الاقتصادية

Sun Oct 23, 2011 10:15am GMT
 

دبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كثفت الاضطرابات السياسية في العالم العربي الضغط على حكومات المنطقة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير الوظائف. ويتطلب ذلك اصلاحات اقتصادية لكن الحكومات في الوقت الحالي على الاقل اضحت أقل استعدادا لدراسة كثير من الاصلاحات خشية اثارة غضب شعبي ضد النخبة في قطاع الاعمال ومخاوف من أن يضر أي تغيير للسياسات بمستويات المعيشة على المدى القصير.

فيما يلي النظرة المستقبلية للاصلاحات الاقتصادية الرئيسية في عدة دول عربية:

الجزائر

- سياسة الطاقة: جاء رد فعل الجزائر على الربيع العربي برفع أجور العاملين في القطاع العام وزيادة الدعم بسخاء على المواد الغذائية ودفع اعانات للشبان العاطلين عن العمل وبوسعها مواصلة هذا النهج بفضل احتياطي من النقد الاجنبي يقدر بنحو 150 مليار دولار. لكنها تواجه تهديدا طويل الاجل أذ أن الانتاج من أكبر حقول الغاز الطبيعي في البلاد بلغ الحد الأقصى وسيبدأ قريبا في التراجع. ويتنامى الاقتناع داخل الحكومة بضرورة تحرير قانون النفط والغاز لتحفيز الاستثمار في قطاع الغاز لكنها لم تعلن حتى الآن أي برامج اصلاح.

مصر

الدعم: تناقش حكومة تسيير الاعمال في مصر سبل اصلاح نظام دعم الغذاء باهظ التكلفة الذي يهدر الاموال ويشوبه الفساد ليستهدف المحتاجين على نحو اكثر فعالية. وتبلغ تكلفة الدعم 5.5 مليار دولار سنويا. وتدرس الحكومة بيع القمح والدقيق للمطاحن والمخابز بسعر السوق. ولكن اجراء اصلاحات هامة قضية حساسة سياسيا لذا ربما تضطر الحكومة للانتظار لما بعد الانتخابات التي ربما تمتد لاواخر عام 2012.

الاصلاح القانوني: تعدل مصر قوانين قطاع الاعمال منذ نحو عشر سنوات لكن نظام المحاكم الاقتصادية لم يثبت فعاليته كما ان القواعد المعقدة والمشاكل القائمة المتصلة بعقود بيع أراضي الدولة تضر بالنمو.

الخصخصة: جرى تعليق برنامج الخصخصة بسبب دعاوى قانونية أمام المحاكم ضد صفقات سابقة لبيع أصول مملوكة للدولة وصفقات تجارية نفذها النظام السابق.

الاردن   يتبع