4 تشرين الأول أكتوبر 2011 / 20:14 / بعد 6 أعوام

لبنان يرفع ضريبة القيمة المضافة إلى 12% في مشروع ميزانية 2012

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من مريم قرعوني

بيروت 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال وزير المالية اللبناني محمد الصفدي اليوم الثلاثاء إن لبنان يعتزم رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 12 بالمئة في 2012 من عشرة بالمئة حاليا وذلك لتعزيز الايرادات وتفادي اقتراض المزيد من الأسواق العالمية.

وأضاف الصفدي أن ميزانية 2012 تتوقع أن تتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي إلى 132 بالمئة من 135 بالمئة وهي نسبة تجعل لبنان أحد أكثر الدول ديونا في العالم. وأبلغ مؤتمرا صحفيا أن من المتوقع أن ينخفض العجز إلى 8.1 في المئة من 9.4 في المئة.

ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 51 مليار دولار ومن المتوقع أن يرتفع إلى 55 مليار دولار في 2011 ويحذر محللون من أنه قد يصل إلى 65 مليار دولار في ثلاث إلى خمس سنوات مع اتساع العجز.

لكن حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي تولى المنصب في وقت سابق هذا العام بعد انهيار حكومة سعد الحريري عازمة فيما يبدو على تفادي اتساع العجز أو زيادة الدين.

ووافق البرلمان اللبناني الشهر الماضي على تخصيص 1.2 مليار دولار لتعزيز إنتاج الكهرباء.

وقال الصفدي إن ميزانية 2012 ستتضمن فرض رسوم بنسبة ثلاثة في المئة على المبيعات العقارية. وتتوقع الميزانية نموا اقتصاديا بنسبة أربعة في المئة العام القادم وتضخما عند خمسة في المئة.

وأضاف أن مسودة الميزانية تأتي في ظل وضع اقتصادي عالمي حرج وتراجع في النمو اللبناني في النصف الأول من 2011 لكن يبدو أن النمو في النصف الثاني من العام سيشهد تحسنا ملحوظا.

ويشتهر لبنان بقطاعاته الخدمية القوية لكن كثيرا من المستثمرين يحجم عن الاستثمار في البلاد بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وضعف شبكة الطرق خارج العاصمة وكذلك شبكة الاتصالات.

وتجاوز لبنان الركود العالمي في 2008 محققا نموا قويا بين سبعة وتسعة في المئة في الأعوام الثلاثة الماضية. لكن الانقسامات السياسية عرقلت ميزانية 2010 في البرلمان لتمنع الحكومة من إنفاق ملياري دولار خصصت لمشروعات بنية تحتية تحتاجها البلاد بشدة.

ولا تزال مسودة ميزانية 2011 عالقة في مجلس الوزراء.

وقال الصفدي إن الإنفاق الاستثماري سيبلغ نحو 14.6 في المئة من الإنفاق الاجمالي أي حوالي 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن ميزانية 2012 ستركز على توفير خدمات طال انتظارها مثل المياه والكهرباء والطرق والموانئ والاتصالات.

وبلغت ديون لبنان 79.2 تريليون ليرة (52.6 مليار دولار) في نهاية يونيو حزيران وفق أرقام حكومية.

وتتوقع الحكومة تراجعا حادا في النمو هذا العام إلى 2.5 في المئة لكنها قالت إنها تستطيع زيادة الإنفاق في الميزانية 15 في المئة العام القادم مع بقاء الدين تحت السيطرة.

ع ر - م ح (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below