مصر تطلب دعما من صندوق النقد الدولي بقيمة 3.2 مليار دولار

Mon Jan 16, 2012 4:31pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

القاهرة 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت وزيرة بالحكومة المصرية اليوم الإثنين إن مصر طلبت دعما قيمته 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المؤقتة لسد عجز في الميزانية اتسع جراء عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

كانت الحكومة السابقة المدعومة من الجيش رفضت عرضا بقرض قيمته ثلاثة مليارات دولار من الصندوق في يونيو حزيران الماضي لكن مشكلات البلاد التمويلية تفاقمت منذ ذلك الحين وتعرض الجنيه لضغوط شديدة.

وأبلغت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبو النجا الصحفيين لدى بدء محادثات مع مسؤولي الصندوق في القاهرة "طلبنا من صندوق النقد الدولي دعما قيمته 3.2 مليار دولار."

وقالت إن وفد صندوق النقد سيزور مصر مجددا في أواخر يناير كانون الثاني. وقال مسعود أحمد المدير الإقليمي للصندوق إنه مازال هناك الكثير من التفاصيل الفنية التي ينبغي تسويتها للتوصل إلى الاتفاق وإن زيارة الأسبوع الحالي هي "للاطلاع على الوضع المصري وفهمه."

وعزف المستثمرون الماليون الأجانب عن السوق المصرية منذ الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي مما دفع الحكومة للاعتماد على البنوك المحلية لتدبير احتياجاتها التمويلية الأمر الذي أدى لارتفاع العائد على أذون الخزانة والسندات إلى مستويات يقول بعض الخبراء الاقتصاديين أنه لا يمكن تحملها.

وتأتي المفاوضات الجديدة مع محاولة المجلس العسكري الحاكم درء انتقادات مجموعات مؤيدة للديمقراطية لحكمه المؤقت وفي ظل توتر اجتماعي بفعل الفقر وارتفاع الأسعار.

ويحتاج مجلس الوزراء الجديد الذي تولى مهامه في نوفمبر تشرين الثاني إلى خفض الإنفاق لكنه يواجه خطر ازدياد غضب المواطنين الذين يعتمدون على الدعم الحكومي ويأملون في تحسين ظروفهم المعيشية بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت الوزيرة إن عجز الميزانية المتوقع الآن للسنة المالية الحالية 144 مليار جنيه مصري (23.85 مليار دولار) أو 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقارن ذلك مع تقدير رسمي للعجز عند 9.5 في المئة في السنة المالية الماضية.   يتبع