الحرية والعدالة وصندوق النقد: الحكومة المصرية لم تقدم تفاصيل الاصلاح

Mon Mar 19, 2012 8:56pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

من باترك ور ومروة عواد

القاهرة 19 مارس اذار (رويترز) - قال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وصندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إن الحكومة المصرية لم تقدم بعد تفاصيل خطة الإصلاح التي تضعها مع الصندوق مما يجعل الأمر صعبا أمام مجلس الشعب (البرلمان) لدعم أي إتفاق.

ويقول صندوق النقد الدولي إنه قبل أن يوافق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار تحتاجه مصر لتفادي أزمة مالية فإنه يجب على الحكومة أولا الحصول على موافقة القوى السياسية في البلاد على خطة الإصلاح وبصفة خاصة حزب الحرية والعدالة الذي فاز بنحو نصف مقاعد البرلمان الجديد.

وتتضمن خطة الإصلاح سلسلة من الإجراءات التقشفية والضرائب الجديدة بحسب المسودة التي حصلت عليها رويترز وهي خطوات من المؤكد ألا تلقى قبولا شعبيا في بلد تضرر من صعوبات اقتصادية لعام بعد الثورة الشعبية.

وقال أحمد النجار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة لرويترز بعد الاجتماع مع مسؤولي صندوق النقد اليوم الإثنين إن الحكومة لم توفر التفاصيل الكافية لمعرفة الوضع المالي الحقيقي.

"وبالتالي (لن نستطيع) أن نقبل أو نرفض القرض إلا بعد توفر هذه التفاصيل ودراستها والحكم عليها."

وفي وقت سابق من العام الجاري طلبت مصر رسميا من صندوق النقد الدولي برنامج قرض مدته 18 شهرا وقالت الحكومة إنها تأمل في إبرام إتفاق هذا الشهر. وقال الصندوق إن التوقيع سيستغرق بضعة أسابيع على الأقل.

وقال أحمد مسعود مدير صندوق النقد في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لرويترز عقب محادثات مع نواب من حزب الحرية والعدالة "سيمكث فريقنا الفني - إذا جرت جميع الامور بشكل جيد - لمدة أسبوعين آخرين.   يتبع