تراجع طفيف لنسبة التضخم في المدن المصرية في يونيو

Sun Jul 10, 2011 10:26am GMT
 

من شيرين المدني

القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - تراجع معدل التضخم في مصر في عام حتى يونيو حزيران بشكل طفيف بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عنها قبل عام مما يدعم ابقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو تموز ليدعم الاقتصاد الذي يعاني من تأثير الثورة المصرية.

وأظهرت بيانات على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري اليوم الأحد أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 11.8 في المئة في عام حتى يونيو حزيران دون تغيير يذكر عنه في مايو أيار عندما بلغ 11.87 في المئة. وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 0.4 في المئة في يونيو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ مقارنة بمايو.

ويتوقع محللون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو لتحفيز النمو قائلين إن الحكومة تهتم بانهاء حالة الكساد اكثر من اهتمامها بمكافحة التضخم. ولن يكون لرفع أسعار الفائدة لمقاومة زيادة أسعار المواد الغذائية تأثير يذكر على الأسعار اجمالا أو سيكون التأثير محدودا.

وتوقع سايمون وليامز كبير الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط أن تنخفض نسبة التضخم في يوليو تموز وتوقع ان يترك البنك المركزي سعر الفائدة على ودائع ليلة وأسعار الفائدة على الاقراض دون تغيير في اجتماعه في 21 يوليو تموز.

وقال "...اتوقع أن أرى نموا للاسعار برقم في خانة الاحاد الشهر المقبل لاول مرة في عامين."

وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تمثل 44 في المئة من وزن السلة التي تستخدم لقياس التضخم في مصر إلى 18.98 بالمئة في عام حتى يونيو من 19.8 في المئة في مايو.

وسقط الاقتصاد المصري في براثن حالة من الكساد عقب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك مع انهيار المصادر الحيوية للنقد الاجنبي وتشمل السياحة والاستثمار الاجنبي.

وابقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على القروض عند 9.75 بالمئة وعلى الودائع عند 8.25 في المئة في التاسع من يونيو حزيران وذكرت أن مدى تراجع الاقتصاد أكثر مما كان يتوقع في مستهل الثورة.   يتبع