البنوك البريطانية تواجه تكاليف كبيرة بعد تقرير لجنة مستقلة

Mon Sep 12, 2011 6:54am GMT
 

لندن 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت اللجنة المستقلة بشأن البنوك إن البنوك البريطانية ينبغي أن تعزل عمليات التجزئة عن وحدات الأنشطة المصرفية الاستثمارية عالية المخاطر وأن ترفع مستويات رأس المال لتحمي دافعي الضرائب من الأزمات المستقبلية وهو ما قد يؤثر سلبا على الأرباح.

وقد أنشأت بريطانيا اللجنة المستقلة بشأن البنوك العام الماضي للبحث عن طرق تضمن ألا يتحمل دافع الضرائب العبء الأكبر للأزمات المصرفية في المستقبل.

وكانت الأزمة الائتمانية قد أدت إلى تأميم بنك نورذرن روك بالكامل وتأميم رويال بنك أوف سكوتلند ولويدز جزئيا. وتمتلك الحكومة الآن حصة 83 بالمئة في رويال بنك أوف سكوتلند و41 بالمئة في لويدز.

وقالت اللجنة إن الإصلاحات التي اقترحتها قد تتراوح تكلفتها على البنوك البريطانية قبل الضريبة بين أربعة مليارات جنيه (6.4 مليار دولار) وسبعة مليارات جنيه.

وقاومت البنوك الأربعة الكبار في بريطانيا وهي باركليز واتش.اس.بي.سي ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند بشدة فرض أي لوائح جديدة شديدة الصرامة ومن المتوقع أن تواصل الضغط بعد صدور تقرير اللجنة المستقلة.

وقد رحبت الحكومة البريطانية بالتقرير النهائي للجنة وقالت اليوم الإثنين إن الإجراءات التي تضمنها ستساعد على تقوية الاقتصاد وحماية دافعي الضرائب في حالة حدوث أي أزمات مستقبلا.

وقال متحدث باسم الحكومة "ترحب الحكومة بالتقرير النهائي للجنة المستقلة بشأن البنوك.

"يرى المستشار (وزير المالية) أنه تقرير مثير للإعجاب وخطوة هامة في اتجاه نظام مصرفي جديد يدعم إقراض الشركات والعائلات ويدعم الاقتصاد والوظائف ولا يكلف دافعي الضرائب مليارات الجنيهات حين يواجه أزمة."

(الدولار = 0.629 جنيه استرليني)

ع ه - ن ج (قتص)