قاض في جزر كايمان يقرر رفع أمر تجميد أصول الصانع

Thu Sep 22, 2011 9:36am GMT
 

لندن 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - أمرت محكمة في جزر كايمان برفع أمر تجميد عالمي لأصول الملياردير معن الصانع إذ أنها تدرس أدلة جديدة في المعركة القضائية بين رجل الأعمال السعودي وعائلة القصيبي أسرة زوجته.

وقد بدأ النزاع الذي كبد عددا من أكبر البنوك في العالم خسائر بمليارات الدولارات في 2009 حين انهارت الامبراطورية المالية للقصيبي والصانع في أعقاب الأزمة الائتمانية.

ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تحملها مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك واتهمت الصانع وهو زوج سناء القصيبي إحدى الشركاء في مجموعة القصيبي بإنشاء برنامج استثماري وهمي ضخم للاحتيال عليهم.

وقررت مجموعة القصيبي عدم القيام بمحاولة جديدة لتجميد أصول الصانع بعد خسارة قضية في لندن ضد خمسة بنوك دائنة في يونيو حزيران إذ أقرت المجموعة بتحملها مطالبات الدائنين.

وقال الصانع في بيان نشر ليل الأربعاء إنه تم رفع الأمر بتجميد 9.2 مليار دولار الصادر ضده والذي وصفه بالجائر. وأضاف أن المحاكم أقرت بأنه لم يكن ينبغي أن يفرض أصلا.

وقالت مجموعة القصيبي إن الصانع الذي تزوج إحدى بنات العائلة قبل 30 عاما وتولى الأنشطة المالية للعائلة حصل على مليارات الدولارات لمصلحته الشخصية.

وقال الصانع إنه منذ أن بدأت مجموعة القصيبي خطة التقاضي قبل أكثر من عامين وهو يصر على الرفض الكامل لمزاعمها بأنه احتال بطريقة ما على العائلة.

وهذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها الملياردير المعروف بأسلوب حياته المترف والذي كان يملك يوما حصة ثلاثة بالمئة في اتش.اس.بي.سي ببيان علني كبير منذ بداية العملية.

وخسرت عائلة القصيبي في يونيو حزيران معركتها ضد مطالبات من خمسة بنوك بعد أن أظهرت وثائق جديدة أنهم كانوا يعلمون عن أنشطة الصانع أكثر مما كانوا يزعمون حتى ذلك الوقت.   يتبع