مقابلة- هيئة: التمويل الإسلامي قادر على مواصلة وتيرة النمو الحالية

Wed Oct 12, 2011 11:24am GMT
 

كوالالمبور 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مجلس الخدمات المالية الإسلامية اليوم الأربعاء إنه ما لم يحدث تراجع عالمي حاد فمن المرجح أن تحافظ الأصول المالية الإسلامية على وتيرة نموها الحالية خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة مع ظهور أسواق جديدة.

وذكر المجلس أن قطاع التمويل الإسلامي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار له آفاق نمو واعدة في آسيا والشرق الأوسط وافريقيا بفضل النمو السكاني والموارد الطبيعية والسياسات التي تشجع على التوسع.

وبحسب تقديرات القطاع ينمو التمويل الإسلامي 15 إلى 20 بالمئة سنويا لكن معظم النشاط يأتي من الأسواق التقليدية وهي الشرق الأوسط وماليزيا وذلك بعد طفرة قصيرة في الاهتمام العالمي قبل ثلاث سنوات.

وقال جاسم أحمد الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية في مقابلة " 15 بالمئة معدل نمو سريع للغاية لكنه يأتي من قاعدة صغيرة نسبيا وهو مستدام لفترة أطول مما قد تعتقد في البداية."

ويضع مجلس الخدمات الإسلامية الذي مقره كوالالمبور -وهو أحد هيئتين تضعان معايير للتمويل الإسلامي- قواعد إرشادية في القطاع المصرفي وأسواق المال وقطاع التأمين.

وزاد النمو في القطاع المصرفي الإسلامي بفضل طفرة في إيرادات النفط وزيادة في الطلب على الاستثمارات الموافقة للشريعة.

لكن خلال العام المنصرم تأثرت صناعة التمويل الإسلامي بالاضطرابات في الشرق الأوسط وبعض حالات التخلف عن السداد في صكوك مهمة. ويتوقع العديد من المصرفيين أن يؤثر ضعف التوقعات الاقتصادية العالمية أيضا على القطاع.

وخلافا لما حدث في أزمة الائتمان العالمية في 2008 -التي أثارت اهتماما واسعا بالتمويل الإسلامي مع بحث الدول عن مصادر تمويل بديلة- فإن التراجع الراهن من المتوقع أن يضرب الصناعة إذ أن تباطؤ النمو الاقتصادي يضر بالإقراض المصرفي.

وقال أحمد إن النمو في الأسواق الجديدة سيحركه الطلب الاستهلاكي واهتمام الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من التمويل الإسلامي.   يتبع