12 كانون الثاني يناير 2012 / 13:32 / منذ 6 أعوام

ارتفاع طفيف لبورصة الكويت خلال الاسبوع مع استمرار حالة الترقب

من أحمد حجاجي

الكويت 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - تمكنت بورصة الكويت من اقتناص مكاسب طفيفة خلال الاسبوع بعد بداية سلبية للعام الجديد لكن أجواء الترقب والانتظار لنتائج الشركات والبنوك في 2011 لا تزال تخيم على السوق.

وأغلقت بورصة الكويت اليوم الخميس عند مستوى 5746.9 نقطة بارتفاع قدره 0.35 في المئة عن اغلاق الخميس الماضي لكن نسبة الهبوط في المؤشر منذ نهاية 2011 بلغت 1.16 في المئة.

وقال محمد المصيبيح مدير أول ادارة المحاسبة في شركة الصالحية العقارية لرويترز إن ترقب نتائج الشركات في مثل هذا الوقت "شيء طبيعي" وأن الترقب يتركز على نتائج البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي التي تصدر عادة في وقت مبكر.

وتوقع المصيبيح ألا تكون نتائج الربع الرابع من 2011 جيدة وذلك قياسا على نتائج الربع الثالث من نفس العام "وبالتالي فإن تأثيرها لن يكون إيجابيا على السوق."

وقال حمد الحميدي مدير الصناديق الاستثمارية المحلية والعربية في شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية "البنوك معظمها أخذ مخصصات وهناك توقع بأن الربحية لن تكون كبيرة."

وقال المصيبيح إن السوق يعاني وستستمر معاناته من تأثير التوترات السياسية على الساحة المحلية لاسيما بعد أن أطلقت كتل سياسية دعوات للنزول للشارع وتهديدات باستجواب رئيس الوزراء في البرلمان المقبل.

واضاف ان هذه التوترات تؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية بشكل عام وتنفر المستثمر الأجنبي من الحكومة الجديدة وأنه لن يكون هناك هدوء سياسي يسمح باقرار القوانين الاقتصادية التي ينتظرها المستثمرون.

وقال الحميدي إن الشركات التشغيلية ليس أمامها مشاريع حقيقية تستثمر فيها كما أن السوق يخلو من عوامل النمو.

وتوقع المصيبيح أن تظل تصريحات وزير المالية التي قال فيها إن الحكومة لن تتدخل في البورصة مهيمنة على تداولات الأسبوع المقبل بنسبة "ألف في المئة."

ونقلت صحيفة الوطن عن الوزير مصطفى الشمالي اليوم قوله أنه لا يوجد ما يستدعي التدخل الحكومي لشراء أسهم أو ضخ أموال جديدة في البورصة معللا التراجع الحالي للبورصة بالتخوف لدى المستثمرين.

وقال الحميدي إن تدخل الحكومة في البورصة هو أمر طارئ منذ اندلاع الأزمة العالمية في 2008 ولم يكن قبل ذلك موجودا مبينا أن تأثير أي تدخل حكومي في البورصة "مؤقت ويستمر شهرا أو شهرين (على الأكثر)."

وقال الحميدي إن الحل يكمن في قيام الحكومة بتفعيل خطة التنمية وطرح مشاريع حقيقية يستفيد منها القطاع الخاص ويحقق ربحا بدل أن تتدخل في البورصة بالشراء.

واضاف الحميدي أنه لو تدخلت الحكومة بشراء نسبة كبيرة من الأسهم فسوف يؤدي ذلك لركود السوق نظرا لأن الحكومة تشتري فقط ولا تبيع وهو ما سيعني ضعف حركة التداول.

وقال الحميدي إن عاملا آخر سيؤثر على التداولات خلال الفترة المقبلة يتعلق بالقواعد التي يفرضها قانون هيئة أسواق المال على تملك صناديق الاستثمار للأسهم.

وطبقا للمادة 347 من اللائحة التنفيذية للقانون فإنه يجب على صندوق الاستثمار الذي يستثمر في مجال الأوراق المالية عدم تملك نسبة تزيد عن 10 في المئة من الأوراق المالية لمصدر واحد سواء كان هذا المصدر شركة أو بنك أو غيرها.

كما تتضمن نفس المادة وجوب عدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في أوراق مالية صادرة من مصدر واحد نسبة 10 في المئة من صافي قيمة أصول هذا الصندوق.

وتتملك كثير من الصناديق في الكويت لنسب تزيد عن نسبة 10 في المئة التي يفرضها القانون وهو ما يشكل معضلة حقيقية لهذه الصناديق.

وتنتهي المهلة الممنوحة للصناديق لتسوية أوضاعها في 12 مارس آذار المقبل.

وقال الحميدي إن كثيرا من الشركات تتوقع تغييرا في لائحة قانون هيئة أسواق المال تعدل هذه النسبة أو على الأقل منح مهلة اضافية للصناديق لتسوية أوضاعها.

وأشار إلى أنه إذا لم يحدث أي من الاحتمالين حتى نهاية يناير كانون الثاني الجاري فسوف نشهد موجات بيع كبيرة لكثير من الأسهم خصوصا القيادية مرجحا أن يكون بعض مديري الصناديق قد بدأوا عمليات البيع بالفعل حاليا.

أ ح ج - ن ج (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below