3 تشرين الثاني نوفمبر 2011 / 13:54 / منذ 6 أعوام

محللون يتوقعون اتجاها عرضيا بالبورصة المصرية بعد عطلة العيد

من إيهاب فاروق

القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - دعمت قيم التداولات الضعيفة بالبورصة المصرية توقعات محللين باتجاه السوق عرضيا خلال جلستي الاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل عقب عطلة عيد الأضحى.

وشهدت البورصة المصرية تراجعات شبه جماعية خلال تداولات الاسبوع الجاري مع استقرار الأوضاع السياسية في مصر وفتح باب الدعاية في الانتخابات العامة.

وانخفضت الأسهم في جلسات الاثنين والثلاثاء والاربعاء ولم ترتفع سوى في تعاملات الاحد والخميس.

وقال محمد عسران عضو مجلس ادارة شركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية "أتوقع هدوء تاما في معاملات الاربعاء والخميس. أعتقد ان الكثيرين سيواصلون عطلة العيد حتى نهاية الاسبوع المقبل. ستكون الجلسات مملة."

وستكون البورصة المصرية مغلقة لثلاثة أيام ابتداء من السادس من نوفمبر تشرين الثاني بمناسبة عيد الأضحى على أن يستأنف التداول يوم الأربعاء التاسع من نوفمبر.

وقال محسن عادل المحلل المالي "ستكون جلسات هادئة. ليست هناك أي انباء قد تحرك التعاملات في السوق سواء ارتفاعا او انخفاضا."

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‭.EGX30‬‏ اليوم 0.8 بالمئة إلى 4424.02 نقطة ليزيد مكاسبه خلال الاسبوع المنصرم إلى نحو 1.96 بالمئة.

وكسبت الأسهم نحو 8.9 مليار جنيه (1.51 مليار دولار) من قيمتها السوقية خلال الأسبوع لتقلص إجمالي خسائرها منذ بداية العام إلى نحو 149 مليار جنيه.

ويتوقع إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية أن يتجه السوق عرضيا خلال معاملات الاسبوع المقبل.

وقال "المؤشر الرئيسي سيتحرك بين 4450-4460 نقطة. التحركات ستكون في نطاق ضيق للغاية."

ويتفق معه محمد النجار رئيس قسم البحوث بشركة المروة لتداول الاوراق المالية في أن السوق "سيتحرك عرضيا بين 4400-4450 نقطة."

وأكد عادل على ان "النشاط الاكبر والارتفاعات ستكون بالأسهم الصغيرة والمتوسطة."

ويتوقع النجار ان تزيد التداولات بشكل كبير مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في مصر.

وقال "سنشهد حينها ارتفاعات جيدة. السوق يحتاج إلى استقرار سياسي حتى يستطيع تعويض خسائره الماضية."

ويتوجه المصريون الى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد بدءا من 28 نوفمبر تشرين الثاني لكن لم يتحدد موعد لاختيار رئيس جديد رغم ان الاطار الحالي يعني ان هذا لن يحدث قبل نهاية عام 2012 أو في موعد لاحق مما يترك السلطات الرئاسية مع الجيش حتى ذلك الموعد.

ويحتاج الاقتصاد المصري بشدة مزيدا من الاستثمارات ليتعافي من اضطرابات أعقبت الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط.

(الدولار = 5.96 جنيه مصري)

أ ب - ن ج (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below