الأردن يرجيء قرار رفع أسعار الكهرباء حتى مايو

Wed Mar 14, 2012 12:53pm GMT
 

عمان 14 مارس آذار (رويترز) - أرجأت الحكومة الأردنية العمل بقرار رفع أسعار الكهرباء التي أعلنته في فبراير شباط الماضي لنحو شهرين بعد احتجاجات شعبية وبرلمانية واسعة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الحكومة قولها في بيان صدر الليلة الماضية بعد اجتماع إنها علقت العمل بقرار اخذته في فبراير شباط برفع أسعار التعرفة الكهربائية على كبار المستهلكين المنزليين حتى شهر مايو لدراسة مدى تأثير الزيادة على ذوي الدخل المحدود.

وقرر مجلس الوزراء احتساب المبالغ الإضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة لخصمها من فواتير الأشهر المقبلة.

وكانت الحكومة رفعت أسعار الكهرباء في مطلع الشهر الماضي بزيادة تصاعدية تصل إلى 17 بالمئة نتيجة ارتفاع فاتورة مستوردات الطاقة على اثر انقطاع امدادات الغاز المصري المنتظمة.

وشملت الزيادة كبار المستهلكين المنزليين الذين يزيد استهلاكهم عن 600 كيلووات ساعة شهريا ولن تؤثر ذلك على 92 في المئة من النسبة الاكبر من ذوي الدخل المحدود ممن لا يزيد استهلاكهم عن 600 كيلووات ساعة.

وكان البرلمان الأردني طالب الحكومة بالرجوع عن قرارها برفع التعرفة الكهربائية ورافق ذلك احتجاجات شعبية واسعة استهجنت التوجه الحكومي بزيادة التكاليف المعيشية على المواطنين.

ويقول الاردن انه يتكبد خمسة ملايين دولار عن كل يوم ينقطع فيه امداد الغاز المصري.

وتوقعت الهيئة أنه في حال استمرار التزويد المتقطع للاردن من الغاز الطبيعي المصري هذا العام أن تستمر الخسائر بنفس المعدل في الوقت الذي تعتمد فيه البلاد على استيراد الطاقة لتغطية معظم احتياجاتها.

وقال الاردن أن فاتورة استيراد الطاقة ارتفعت نحو 60 في المئة الى 3.14 مليار دينار (4.42 مليار دولار) حتى نوفمبر تشرين الثاني من العام 2011 مع ارتفاع كلفة استيراد زيت الوقود لتغطية احتياجات الكهرباء بعد تعطل امدادات الغاز المصري التي تشكل 80 في المئة من حاجة الاردن لانتاج الكهرباء.   يتبع