الجزائر تفتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب لكن بحذر

Thu Mar 15, 2012 7:08am GMT
 

حميد ولد أحمد

الجزائر 15 مارس اذار (رويترز) - منذ فترة طويلة تتشابه سوق الأسهم في الجزائر مع اقتصاد البلاد من حيث كثرة القيود التنظيمية وضعف القدرات التنافسية وتراجع الأداء بالنسبة للإمكانات. لذلك فإن الخطط الجزائرية للسماح بدخول الأموال الأجنبية إلى السوق قد تكون خطوة باتجاه تغيير اقتصادي واسع النطاق.

وقال المدير العام للبورصة الجزائرية مصطفى فرفارة لرويترز إن الجزائر ستسمح للمرة الأولى للأجانب بشراء أسهم في الشركات المدرجة إلا أنهم لن يتمكنوا من ذلك إلا بشراكة مع مستثمرين جزائريين.

وذكر أن الحكومة أقرت قانونا جديدا للبورصة جرى إعداده بمساعدة خبراء دوليين.

وقال فرفارة (35 عاما) المسؤول السابق في البنك المركزي والذي تولى منصبه الحالي منذ خمسة أعوام في مقابلة في مكتبه هذا الشهر إن هذه الإصلاحات من المنتظر أن تجمع بين كل الأطراف المهتمة بالسوق المالية الوطنية ولاسيما المستثمرين الأجانب.

وأضاف أن البورصة تدرك أهمية هؤلاء المستثمرين ومستعدة لبحث كل المقترحات والتوصيات والإجراءات الملائمة للسماح لهم بالعمل بنشاط داخل سوق الأسهم المحلية مع مراعاة ألا تسبب أنشطتهم ضررا للسوق.

وقال إن البورصة ستبذل قصارى جهدها لتحسين شروط مشاركة المستثمرين الأجانب.

ولم يقل فرفارة متى سيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ ولم يخض في تفاصيل القواعد التي ستغطي عمل المستثمرين الأجانب. لكن بالنسبة للاقتصاد الجزائري الذي تهيمن عليه صناعة النفط والقطاع العام الضخم الذي حال دون وجود استثمارات خاصة جديدة قد يكون فتح سوق الأسهم تغييرا مهما.

ففي الأشهر القليلة الماضية أظهرت الحكومة استعدادها لدراسة الإصلاح في بعض المجالات وقال وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي في ديسمبر كانون الأول إن الجزائر ستعدل قانون النفط والغاز لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى قطاع التنقيب المتعثر.   يتبع