المصارف تتبرع بحصة لبنان لتمويل محكمة الحريري دعما للاستقرار

Thu Dec 15, 2011 12:53pm GMT
 

القاهرة 15 ديسمبر كانون الاول (رويترز)- قالت جمعية مصارف لبنان اليوم الخميس انها قررت سداد مبلغ 32 مليون دولار الذي دفعته الحكومة اللبنانية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والذي أثار مشاكل سياسية في البلاد.

ودفع لبنان في أواخر نوفمبر تشرين الثاني بواسطة الهيئة العليا للاغاثة حصته من تمويل المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري لينهي بذلك أزمة سياسية كادت تطيح بالحكومة.

لكن هذه الخطوة أثارت اعتراضات في لبنان. وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في وقت سابق هذا الشهر إن الحزب ليس موافقا على قرار تمويل المحكمة من اموال الدولة. لكنه اضاف أن حزب الله الذي يقول عن المحكمة إنها مسيسة وأداة بيد اسرائيل وامريكا لن يتسبب في مشكلة في البلاد.

وقالت جمعية المصارف في بيان تلقته رويترز في القاهرة "على اثر انعقاد الجلسة الشهرية الدورية لمجلس إدارة الجمعية قرر المجلس بالإجماع تغطية قيمة المبلغ الذي دفع من قبل الهيئة العليا للاغاثة والذي يناهز 32 مليون دولار تسديدا للالتزامات المترتبة على لبنان في قضية المحكمة الدولية."

وأضاف البيان" اتخذ مجلس إدارة الجمعية هذاالموقف تعبيرا عن قناعته بضرورة حماية أموال المودعين وتمتين الاستقرار السياسي الداخلي كونه مهما لإستقرار المناخ المالي ومناخ الأعمال المشجعين على الإستثمار والتوظيف في لبنان الذي هو أساس كل استقرار اجتماعي وازدهار اقتصادي."

وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز "هذا كان ضمن اتفاق لم يعلن في حينه. نحن قلنا وقتها ان أموال المحكمة يجب الا تدفعها الدولة ولا الموازنة ولا عبر قروض واشتغلنا على قاعدة أن تكون الأموال من هبات أو تبرعات. والمصارف اللبنانية اليوم تشجعت وتبرعت."

وتوظف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 333 شخصا من 62 دولة وبلغت ميزانيتها لعام 2011 نحو 65.7 مليون دولار. ويأتي نحو 51 في المئة من ميزانية المحكمة من مساهمات طوعية من عدة دول بينما تساهم الحكومة اللبنانية بالمبلغ المتبقي وقدره 49 في المئة.

وكانت المحكمة قد اتهمت أربعة من أعضاء حزب الله في تفجير عام 2005 الذي أدى إلى مقتل الحريري في بيروت. وينفي حزب الله الذي تؤيده سوريا وايران أي دور له في عملية الاغتيال.

ل ب - ن ج (قتص) (سيس)