مقابلة-غرفة دبي: قانون إماراتي سيعزز الشركات الجديدة في الإمارة

Tue Dec 6, 2011 12:14pm GMT
 

من مارتينا فوكس

دبي 6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال رئيس غرفة دبي للتجارة والصناعة اليوم الثلاثاء إن مسودة قانون للشركات في الإمارات العربية المتحدة من المتوقع أن تسمح بنسب ملكية أعلى للأجانب في الشركات ستعزز إنشاء الشركات الجديدة في دبي.

كانت وكالة أنباء الإمارات (وام) قالت يوم الأحد إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء سيسمح للحكومة بتحديد أنواع الشركات والقطاعات التي سيسمح فيها للشريك الأجنبي بتملك أكثر من 49 بالمئة من رأسمال الشركة.

ويرسي مشروع القانون أيضا إطار عمل لحوكمة الشركات المتداولة أسهمها فيما يتعلق بجوانب مثل الإفصاح عن البيانات المالية. ولم تذكر وام موعدا مرجحا لحصول المسودة على الموافقة النهائية ويبدأ سريانها.

وفي الوقت الحالي لا يسمح للأجانب بتملك أكثر من 49 بالمئة في الشركات المدرجة ويتعين عليهم العثور على شريك إماراتي لمزاولة مشاريع وإن كانت الملكية الأجنبية الكاملة مسموحة في "المناطق الحرة".

وقال حمد بوعميم المدير العام لغرفة دبي للتجارة والصناعة لرويترز على هامش منتدى للأعمال "نعتقد أن القانون سيدعم تأسيس الشركات في دبي.

"سيحسن اللوائح ومناخ الأعمال. سيحسن تصنيف مزاولة الأعمال في دبي وفي الإمارات العربية المتحدة."

كان تقرير البنك الدولي "مزاولة الأعمال" لعام 2012 والذي يصنف 183 بلدا بحسب سهولة ممارسة الأعمال فيها قد وضع الإمارات في المرتبة الثالثة والثلاثين ارتفاعا من المرتبة الخامسة والثلاثين في 2011.

وقال بوعميم "لن يؤثر بين عشية وضحاها لكن أعتقد أنه سيقنع المستثمرين بأن الحكومة تقنن لأفضل الممارسات."   يتبع