وكالة.. إجراءات عمانية لكبح ارتفاع أسعار السلع

Wed Aug 17, 2011 6:19am GMT
 

مسقط 17 أغسطس اب (رويترز) - أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن حكومة سلطنة عمان ستحظر رفع أسعار السلع والخدمات ما لم يكن بمقدور الموردين تبرير الزيادات.

ونقلت الوكالة عن سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن القرار يمنع المورد من رفع سعر سلعة أو خدمة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.

ولم توضح متى يبدأ سريان القرار.

وسيتيح القانون الجديد للمورد تقديم طلب إلى هيئة حماية المستهلك لرفع سعر سلعة أو خدمة لكن سيكون عليه أيضا تقديم الأسباب التي تبرر زيادة السعر.

كان التضخم السنوي في البلد العربي الخليجي قد تباطأ إلى أربعة بالمئة في يونيو حزيران من أعلى مستوى في عامين 4.4 بالمئة الذي سجله في مايو أيار. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم في يونيو أن يبلغ التضخم أربعة بالمئة في المتوسط هذا العام.

ويأتي الاجراء العماني في أعقاب خطوات من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة لمحاربة ارتفاع أسعار السلع العالمية عن طريق تثبيت سعر نحو 400 منتج غذائي واستهلاكي في 70 منفذا هذا العام.

وسلطنة عمان منتج صغير للنفط غير عضو في منظمة أوبك وقد واجهت احتجاجات شعبية هذا العام للمطالبة بمزيد من الوظائف ووقف الفساد وقد أعلنت في ابريل نيسان عن برنامج إنفاق بقيمة 2.6 مليار دولار وتعهدت بتوفير 50 ألف فرصة عمل جديدة ضمن إجراءات أخرى.

كان مسؤول كبير بالبنك المركزي قال هذا الأسبوع إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد السلطنة خمسة بالمئة بالأسعار الحقيقية هذا العام وإن من المرجح أن يظل التضخم بين أربعة وخمسة بالمئة.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الثلاثاء نمو اقتصاد عمان 15.3 بالمئة بالقيمة الاسمية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مدعوما بقوة أسعار النفط.

أ أ - ن ج