لجنة: تزايد الصفقات العابرة للحدود يسهم في نمو التمويل الإسلامي

Mon Oct 17, 2011 1:22pm GMT
 

كوالالمبور 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت لجنة الأوراق المالية الماليزية اليوم الإثنين إن تزايد الصفقات العابرة للحدود سيعزز نمو أسواق المال الإسلامية داعية إلى التعامل مع قضية تباين الأطر الضريبية والقانونية بين البلاد المعنية.

وقالت اللجنة وهي الجهة المنظمة لأكبر سوق للسندات الإسلامية على مستوى العالم إن تعزيز التوافق بين التفسيرات (الفتاوى) الشرعية وإصدار مزيد من التوجيهات من جانب الهيئات الدولية المعنية بالصناعة والتنسيق بين البلدان سيوفر أرضية مشتركة للصفقات العابرة للحدود.

وقالت نيك رملة محمود العضو المنتدب للجنة في مؤتمر للصناعة "بينما تكثف بلاد عدة جهودها لتطوير أسواق المال الإسلامية الخاصة بها فإن التنسيق بين هذه البلاد سيعمل على تيسير المبادرات العابرة للحدود الهادفة إلى تعزيز أطر الحوكمة الشرعية."

وبمرور الأعوام استطاعت المنتجات المالية الإسلامية جذب الاهتمام من خارج البلاد المصدرة لها في ظل تطلعات المستثمرين لتنويع حيازاتهم. فعلى سبيل المثال جذبت الصكوك الدولية المقومة باليوان والصادرة مؤخرا عن الذراع الاستثمارية للحكومة الماليزية اهتمام المستثمرين في أوروبا والشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تنمو سوق المال الإسلامية الماليزية إلى ثلاثة تريليونات رنجيت (959 مليار دولار) بحلول عام 2020 حسب تصريح سابق للحكومة الماليزية.

وقالت رملة إن قيمة السوق المالية الإسلامية في ماليزيا بلغت 1.05 تريليون رنجيت في نهاية 2010 وهو ما يعادل نصف حجم سوق المال التقليدية في البلاد تقريبا. ونمت سوق المال الإسلامية بمعدل سنوي متوسط هو 13.6 في المئة خلال السنوات العشر الأخيرة.

ولدى ماليزيا أكبر سوق للسندات الإسلامية في العالم وتستحوذ الصكوك الصادرة فيها على نسبة 58.7 في المئة من المبيعات العالمية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2011 حسب بيانات مؤسسة تومسون رويترز. واحتلت إصدارات ماليزيا نسبة 34.7 في المئة من إجمالي الإصدارات العالمية العام الماضي.

وقالت رملة إن المزيد من المنتجات الاستثمارية الإسلامية سيتم تطويرها وفق نهج المنتج "المبني على الشريعة" وليس "المتوافق مع الشريعة" بما يتضمن مباديء المشاركة في المخاطرة (والاستثمار) بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية.

وقالت رملة "نهج (المنتج) المبني على الشريعة يدعو لضخ المدخرات في استثمارات لتأسيس الشركات وتوفير فرص العمل بما يفيد الاقتصاد الحقيقي."   يتبع