الأمن والعقوبات سيعوقان إعادة إعمار ليبيا

Sun Aug 28, 2011 8:15am GMT
 

من ايما فارج وبيتر ابس

القاهرة/لندن 28 أغسطس اب (رويترز) - ستعوق المخاوف بشأن الأمن في ليبيا والعقوبات الاقتصادية وخلافات محتملة مع الحكام الجدد عودة الشركات الأجنبية إلى البلاد رغم أن هذه الشركات تتوق لإحياء صفقات قديمة وإبرام صفقات جديدة.

وستعول المعارضة المسلحة التي تنقصها الأموال على استئناف الاستثمار الأجنبي وصادرات النفط سريعا إذا تمكنت من تعزيز المكاسب العسكرية التي حققتها الأسبوع الماضي والتي تشمل أجزاء كبيرة من العاصمة طرابلس وبسطت سيطرتها الكاملة على ليبيا.

وربما يعود الآن موظفو بعض الشركات مثل ايني الايطالية وهي عودة ضرورية لاستئناف شحنات النفط الخام سريعا والتي من المرجح أن تبدأ من الشرق الليبي.

لكن موظفين كثيرين غيرهم سيحجمون عن العودة لقلقهم من القتال في العاصمة وبقاء الزعيم المخلوع معمر القذافي وأبنائه وموالين لنظامه على قيد الحياة وفي حالة نشطة.

وقال جون دريك مستشار المخاطر في شركة ايه.كيه.إي للاستشارات في لندن والتي لها كثير من العملاء في صناعة النفط ومن المؤسسات الإعلامية العاملة في مناطق الحروب "الموقف مازال خطيرا جدا ويصعب التنبؤ به.

"طرابلس على وجه الخصوص .. من الصعب للغاية العمل فيها .. وهناك أيضا حالة من عدم اليقين وخطر العنف في معظم المناطق الأخرى في البلاد."

ويقول محللون أمنيون إن من المرجح أن تظل الشركات الأجنبية عاجزة عن العمل في العاصمة لمدة أيام أو أسابيع أو فترة أطول من ذلك. وقد تكون أجزاء أخرى من البلاد أكثر أمنا لكن هناك مناطق عديدة مازال من الصعب جدا التنبؤ بحالها.

ومع انهيار حكم القذافي حققت قوات المعارضة تقدما سريعا نحو المنشآت النفطية الرئيسية في البريقة وراس لانوف. ويتوقع معظم المراقبين أن تحافظ المعارضة على هذه المكاسب لكن مع استمرار القتال من قبل قوات القذافي حول مدينة سرت مسقط رأسه الواقعة على الساحل الليبي فإن خطر انقلاب موازين المعركة لا يزال قائما.   يتبع