تحليل- مصير عقود النفط الليبية سيظل غامضا لشهور

Wed Mar 28, 2012 1:05pm GMT
 

من جيسيكا دوناتي

لندن 28 مارس اذار (رويترز) - سيظل مصير عقود شركات النفط والغاز مع ليبيا -والتي سيجري فحصها قريبا وقد تخضع لتعديلات- مجهولا لحين تولي حكام جدد السلطة بعد انتخابات يونيو حزيران وهو ما سيؤجل عودة الانتاج للمستويات الطبيعية.

وشكلت الحكومة الانتقالية لجنة خاصة للتحقيق في مزاعم بانتشار الفساد في صناعة النفط قبل الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي. وقد تؤدي نتائج التحقيقات لسحب أو إعادة صياغة بعض الصفقات المربحة مع الدولة العضو بمنظمة أوبك التي تحوز أكبر احتياطيات من الخام في افريقيا.

وستتنافس أحزاب اسلامية وعلمانية في انتخابات يونيو على مقاعد مجلس وطني وهو الذي سيتولى كتابة دستور جديد للبلاد.

وأبلغ عمر الشكماك نائب وزير النفط الليبي رويترز هذا الأسبوع أنه يجب فحص العقود القائمة مع شركات النفط العالمية قبل طرح أي مناطق تنقيب أو عقود جديدة.

وقال الشكماك "نحتاج أولا لتقييم نتائج الاتفاقات والعقود القائمة."

وأضاف "في هذه المرحلة نحتاج مزيدا من الدراسات يشترك فيها كل أهل الخبرة في صناعة النفط."

ويقول تنفيذيون بشركات نفطية إنهم يتوقعون أن يطلب القادة الجدد مراجعة صفقات معينة. وفي الوقت الحالي يحرص هؤلاء على عدم الظهور كثيرا في ظل الاضطراب السياسي والقانوني في البلاد.

وقال مسؤول تنفيذي بشركة أوروبية كبرى وواحدة من أكبر الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا "ظهر عدم اتساق الاعلانات الرسمية بمرور الوقت. لكنهم بالتأكيد سيراجعون بعض العقود بما يحقق أكبر مصلحة للبلاد."   يتبع