بورصة الكويت تترقب تطورات الوضع السياسي واقفالات نهاية العام

Thu Dec 8, 2011 1:23pm GMT
 

من أحمد حجاجي

الكويت 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال محللون اليوم الخميس إن مسار بورصة الكويت سوف يتحدد خلال الفترة المقبلة بناء على تطورات الوضع السياسي في البلاد وكذلك سعي كثير من المحافظ والصناديق والشركات لرفع أسعار الأسهم بهدف تحسين أوضاعها في نهاية العام.

وأغلق مؤشر الكويت اليوم الخميس عند مستوى 5867 نقطة مرتفعا بمقدار 31.8 نقطة تمثل 0.54 في المئة عن اغلاق الخميس الماضي.

وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الثلاثاء الماضي مرسوما بحل مجلس الأمة (البرلمان) بعد أن قبل الأسبوع الماضي استقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح إثر احتجاجات شعبية واتهامات من قبل نواب لحكومته بالفساد ورشوة بعض أعضاء مجلس الأمة وتم تعيين نائبه وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح بدلا منه.

ويشكو كثير من المستثمرين مما يصفونه بحالة جمود في الاقتصاد الكويتي بسبب الصراع الدائم بين الحكومة والبرلمان.

ونقلت صحف كويتية اليوم الخميس تشديد أمير البلاد لدى لقائه أمس بنواب في المعارضة على ضرورة فتح صفحة جديدة والتوجه نحو التنمية.

وقال محمد المصيبيح مدير أول ادارة المحاسبة في شركة الصالحية العقارية لرويترز إن السوق يترقب تشكيل الحكومة الجديدة لاسيما وزيري المالية والتجارة اللذين يتأثر السوق بقراراتهما بشكل مباشر.

لكن المصيبيح شدد على أن أسماء الوزراء الجدد يمكن فقط أن تعطي "تفاؤلا" للسوق الذي يحتاج لحلول جذرية حتى ينتعش بشكل حقيقي ومن هذه الحلول ضرورة اجراء تعديلات تشريعية تتضمن قانون هيئة أسواق المال وقانون الشركات.

وقال إن قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ العمل به منذ مارس آذار الماضي يتضمن بنودا من المستحيل تنفيذها كما أن قانون الشركات لم يتغير منذ عام 1960.   يتبع