19 حزيران يونيو 2011 / 13:39 / منذ 6 أعوام

المركزي العراقي.. التضخم الأساسي لن يتجاوز 7% في 2011

من أسيل كامي وسيرينا تشودري

بغداد 19 يونيو حزيران (رويترز) - قال مسؤول بالبنك المركزي العراقي إن من المتوقع ألا يتجاوز التضخم الأساسي في العراق سبعة بالمئة في 2011 مع بقاء الاقتصاد مستقرا نسبيا في ظل تدفق مستقر للسلع وعدم وجود نفقات حكومية غير متوقعة.

وقال أحمد ابريهي نائب محافظ البنك المركزي اليوم الأحد إن البنك لا يعتزم رفع أسعار الفائدة - التي جرى خفضها إلى ستة بالمئة في ابريل نيسان 2010 - لمحاربة التضخم.

وأبلغ رويترز في مقابلة "لا أتوقع أن يتجاوز معدل التضخم السبعة بالمئة.

"سعر الفائدة الحالي مقبول ... البنك المركزي لن يستأنف سياسة رفع الفائدة."

كان معدل التضخم الأساسي للعراق - والذي لا يشمل تكاليف الوقود - قد تسارع إلى 6.3 بالمئة في مايو أيار من 6.1 بالمئة في ابريل نيسان مدفوعا بتكلفة السلع والخدمات المستوردة ولاسيما الرعاية الصحية.

وتغرق السلع الأجنبية السوق المحلية بسبب تدني الإنتاج المحلي إثر سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية.

ويساعد برنامج بطاقات التموين العراقي في امتصاص بعض زيادات الأسعار ويقول البنك المركزي إنه يتوقع بقاء التضخم السنوي في خانة الآحاد.

ويعتمد نحو 60 بالمئة من العراقيين على برنامج الغذاء الحكومي. والبلد من أكبر مستوردي القمح والأرز في العالم.

وقال ابريهي إنه يتوقع تراجع البطالة هذا العام. وتبلغ نسبة البطالة بحسب الأرقام الرسمية في العراق 15 بالمئة بينما يعمل 28 بالمئة من قوة العمل في وظائف بدوام جزئي.

وقال "يتوقف الأمر على أنشطة البناء ... حالما نستطيع تفعيل وتطوير أنشطة التشييد والبناء يمكننا أن نستوعب أعدادا متزايدة من العاطلين عن العمل."

ويتحرك العرق ببطء صوب إعادة بناء بنيته التحتية المتداعية بعد أكثر من ثماني سنوات على الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وهو يحتاج للاستثمار في كل القطاعات تقريبا.

ومازال القطاع الخاص صغيرا نسبيا قياسا إلى المؤسسات المملوكة للدولة ومازالت الحكومة توظف أكبر عدد من العمال. ويعتمد العراق على صادرات النفط في 95 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

وقال ابريهي إن خطة حكومية لإعادة هيكلة البنكين الرئيسيين المملوكين للدولة الرافدين والرشيد تمضي قدما ببطء وإنه لا يتوقع استكمال البرنامج في المستقبل القريب.

كان العراق قرر في 2006 إعادة هيكلة قطاعه المصرفي للسماح بالاستثمار المباشر في البنوك وإسقاط الديون المتراكمة لدى البنوك المملوكة للدولة بعد عقود من الحرب والعزلة الاقتصادية.

وقال ابريهي إن من المتوقع نمو الاستثمار الأجنبي هذا العام مقارنة مع 2010 لكن الاستثمار الأجنبي في القطاعات غير النفطية من الاقتصاد العراقي مازال منخفضا.

أ أ - ن ج (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below