تحليل- هل يضيق التأمين البحري الخناق على إيران؟

Fri Apr 20, 2012 2:02pm GMT
 

من كلير بولدوين وأوسامو تسوكيموري

هونج كونج/طوكيو 20 ابريل نيسان (رويترز) - التأمين البحري أو نقصه.. ربما يصبح أكثر العقوبات فاعلية على مدى 17 عاما حاولت الدول الغربية خلالها تضييق الخناق على البرنامج النووي الإيراني.

ويمنع حظر نفطي فرضه الاتحاد الأوروبي على إيران ويدخل حيز التنفيذ في يوليو تموز على شركات التأمين الأوروبية تغطية الصادرات النفطية لطهران في أي مكان في العالم.

ولأن نحو 90 بالمئة من صناعة التأمين على الناقلات في العالم تتركز في الغرب أصبح العالم الغامض لإعادة التأمين وتغطية المخاطر سلاحا قويا.

وإيران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك وتصدر معظم إنتاجها البالغ 2.2 مليون برميل يوميا إلى آسيا. ولم يعثر أكبر أربعة مشترين للنفط الإيراني وهم الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية بعد على وسيلة لتعويض التغطية التي تهيمن عليها الشركات الغربية لشحنات النفط العملاقة في طريقها من إيران إلى المصافي في أنحاء آسيا.

وقد يعرقل هذا وصول الخام الإيراني إلى الأسواق الرئيسية لاسيما اليابان مما يحرم إيران من مصدر مهم للعملة الصعبة. وارتفعت أسعار النفط نحو 40 بالمئة لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ أكتوبر تشرين الأول بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات من ايران ضمن أسباب أخرى.

وقال مشتر ياباني للنفط الإيراني طلب عدم نشر اسمه "التأمين هو عنق الزجاجة. ما لم يتم حل هذا الأمر لن نتمكن من نقل النفط بعد ذلك."

وتجمع معظم شركات التأمين البحري تغطيتها وتلجأ إلى سوق إعادة التأمين عندما تتجاوز التغطية ثمانية ملايين دولار. وتتكلف التغطية التأمينية لأكبر ناقلة نفط عملاقة يمكنها نقل نحو مليوني برميل من الخام مليار دولار ضد إصابة طاقم العاملين ومطالبات التعويض في حال تسببت في تلويث البيئة.

تقول فيفيان هو رئيسة رابطة التأمين البحري في اتحاد شركات التأمين في هونج كونج "في الصين وروسيا لا يزال اللاعبون الكبار في حاجة إلى مساندة من شركات إعادة التأمين. المساندة من شركات إعادة التأمين الكبرى واللاعبون الكبار يأتون عادة من أوروبا."   يتبع