تحقيق- البنوك العراقية تعاني في ظل محدودية الخدمات ورؤوس الأموال

Thu Jul 21, 2011 2:25pm GMT
 

من أسيل كامي وسيرينا شودري

بغداد 21 يوليو تموز (رويترز) - تواجه البنوك العراقية الخاصة الملزمة بزيادة رأسمالها لدعم أنشطتها طريقا صعبا إذ أنها تقاوم عقودا من هيمنة الدولة على هذاالقطاع لكي تفوز بجزء من قاعدة الأصول التي تسيطر عليها المؤسسات الحكومية.

ونظرا لضعف ثقافة الائتمان والافتقار إلى نظام مصرفي حديث وهيمنة البنوك الحكومية فإن القطاع المالي الهام في العراق يتطور ببطء بعد أكثر من ثماني سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأطاح بنظام صدام حسين.

ومازال هناك كثير من العراقيين لا يتعاملون مع البنوك. وبسبب المخاوف الأمنية يزداد القلق بشأن إنجاز معظم أنشطة الأعمال من خلال تعاملات نقدية مباشرة.

وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم "مازالت لدينا بقايا نظام الإدارة المركزية الذي لا يزال يجبر المصالح الحكومية والوزارات على التعامل مع البنوك الحكومية فقط ومن ثم فإن جميع الودائع تتجه إلى تلك البنوك."

وأضافت "أين الفائدة المحققة من أموال تذهب من الحكومة إلى الحكومة؟"

وقال عبد العزيز حسون المدير التنفيذي لرابطة المصارف الأهلية العراقية إن العراق أمم بنوكه الخاصة في عام 1964 مما مهد الطريق لهيمنة البنوك الحكومية على القطاع المالي.

ويذكر موقع البنك المركزي على الإنترنت أنه بعد العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة على العراق عام 1991 بدأت البنوك الخاصة تفتح مجددا في البلاد. ويوجد في العراق عضو منظمة أوبك سبعة بنوك مملوكة للدولة و23 بنكا خاصا وثمانية بنوك إسلامية خاصة.

لكن معظم الأنشطة المصرفية الخاصة تقتصر على خدمات الودائع والإقراض الشخصي. ويحتكر مصرف الرافدين ومصرف الرشيد الحكوميان الرئيسيان معظم الأصول فعليا. ويقوم البنكان بإعادة هيكلة لإزالة الديون المتراكمة بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية.   يتبع