البرلمان اللبناني يقر خطة لإصلاح قطاع الكهرباء المتداعي

Thu Sep 22, 2011 12:31pm GMT
 

من ليلى بسام

بيروت 22 سبتمبر ايلول (رويترز) - أقر البرلمان اللبناني اليوم الخميس خطة بقيمة 1.2 مليار دولار لإصلاح قطاع الكهرباء المتداعي بهدف سد حاجات البلاد من الكهرباء بالكامل بحلول نهاية 2014 .

ولا تستطيع شركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة تلبية أكثر من ثلثي الطلب في أوقات الذروة. ويتبدد أكثر من ثلث إنتاج الشركة من الكهرباء أثناء التوزيع أو يذهب بدون مقابل. وقد تحددت الرسوم عام 1988 عندما كان سعر النفط 21 دولارا للبرميل.

ويواجه وسط بيروت انقطاعات يومية في الكهرباء لنحو ثلاث ساعات في حين تعاني بيروت الكبرى والمدن والبلدات التي تقع على مسافات أبعد فترات انقطاع أطول. وتضطر المنازل والشركات إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء.

ويقدر المحللون وبعض المسؤولين اللبنانيين تكلفة إصلاح قطاع الكهرباء الذي يحتاج لإصلاح هيكلي واستثمار رأسمالي بما يصل إلى خمسة مليارات دولار.

وبحسب الخطة التي اقرها البرلمان اليوم "يخصص اعتماد عقد اجمالي قدره 1772 مليار ليرة لبنانية (نحو 1.2 مليار دولار) لأشغال كهربائية لإنتاج 700 ميجاوات ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية."

وتهدف الخطة لإنتاج 4000 ميجاوات بنهاية عام 2014 . وتنص على إنشاء محطات كهرباء بالغاز الطبيعي المسال على مدى السنوات الثلاث المقبلة وتحديث محطات الكهرباء القائمة. وتتضمن أيضا إجراء اصلاحات في منشآت كهربائية للمحطات وخطوط النقل وخطوط التوزيع.

وبحسب الخطة سيجري تمويل الاصلاحات على دفعات عن طريق قروض ميسرة او بإصدار سندات خزانة بالعملة المحلية أو العملات الاجنبية بالاضافة إلى أموال من مانحين دوليين وعلاقات شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وجاء في حيثيات المشروع الذي اقر اليوم أن "غياب التوازن الكهربائي يترافق مع غياب للتوازن المالي إذ يؤدي عجز الكهرباء الى خسارة للخزينة تتعدى المليار دولار سنويا لتصل الى حدود ملياري دولار سنويا بحسب اسعار المحروقات اضافة الى كلفة المولدات الكهربائية على المواطنين والشركات التي إذا ما اضيفت إلى خسارة للاقتصاد الوطني يصبح مجموع الخسائر لا يقل عن ستة مليارات دولار سنويا بأقل تقدير."   يتبع