الحكومة اللبنانية ترفع الحد الأدنى للأجور 40 بالمئة لتفادي إضراب عام

Wed Oct 12, 2011 1:09pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وتعليقات محلل)

بيروت 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - وافقت الحكومة اللبنانية على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 40 بالمئة لتتفادى في اللحظات الاخيرة إضرابا عاما مزمعا لنقابات العمال.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء على زيادة الحد الادني الشهري للاجور إلى 700 ألف ليرة لبنانية (470 دولارا) من 500 ألف ليرة.

ووافق ايضا على زيادة قدرها 300 ألف ليرة لجميع المرتبات التي تتراوح بين مليون و 1.8 مليون ليرة.

وجاء هذا القرار إثر مفاوضات ماراثونية شاقة استمرت حتى منتصف ليل امس بين الحكومة والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام الذي كان قد دعا الى الاضراب اليوم الاربعاء.

كما قرر مجلس الوزراء في بيان تلاه وزير الاعلام وليد الداعوق "اضافة مبلغ قدره ألفا ليرة لبنانية على بدل النقل اليومي المقطوع ليصبح عشرة الاف (6.64 دولار) ورفع المنح المدرسية كحد اقصى الى مبلغ مليون و500 ألف ليرة لبنانية (ألف دولار)."

وقال غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام انه ردا على قرار مجلس الوزراء فإن الاتحاد قرر تعليق الاضراب العام الذي كان يعتزم القيام به اليوم الاربعاء ويشمل المعلمين والعاملين بالبنوك وعمال النقل وقطاعات اخرى.

واضاف قائلا في مؤتمر صحفي "وافقنا على تعليق الاضراب وليس الغائه."

وكانت قيادة الاتحاد العمالي العام طالبت برفع الحد الادنى للاجور الى مليون و250 الف ليرة (829 دولارا) وإصلاح الاجور بنسب توازي معدلات التضخم منذ آخر تعديل للأجور في العام 2008 .   يتبع