الهيئات الاقتصادية اللبنانية ترفض رفع الحد الأدنى للأجور

Thu Oct 13, 2011 11:39am GMT
 

من دومينيك ايفانز

بيروت 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قد يضيف قرار الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 40 بالمئة 400 مليون دولار إلى الموزانة السنوية للبلد المثقل بالديون ويحذر قادة الأعمال من أن القرار يمثل عبئا لا يحتمل على القطاع الخاص.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على الزيادة خلال اجتماع في وقت متأخر من ليل الثلاثاء لتفادي اضراب عام لنقابات العمال كان مقررا في اليوم التالي.

ووافقت الحكومة على زيادة الحد الأدني الشهري للأجور 200 ألف ليرة إلى 700 ألف ليرة لبنانية (465 دولارا) كما وافقت على زيادة قدرها 300 ألف ليرة لجميع المرتبات التي تتراوح بين مليون و 1.8 مليون ليرة.

وهذه هي أول زيادة للحد الأدنى منذ 2008 لكن بالرغم من ذلك فإن نسبة 40 بالمئة تقترب من مثلي معدل التضخم التراكمي في السنوات الثلاث الأخيرة وقد وصف ممثلو الهيئات الاقتصادية هذه الخطوة بأنها بمثابة اطلاق "رصاصة الرحمة على القطاع الخاص في لبنان".

وقالت الهيئات في بيان أمس الأربعاء "إذا كان هناك من تخوف من قبل الدولة من حدوث أعمال شغب جراء إضراب الاتحاد العمالي العام فإن الخوف الأكبر يبقى في تزايد موجة البطالة" بسبب الزيادات المطلوبة.

وأضافت الهيئات التي يرأسها الوزير السابق عدنان القصار انها ستطالب الحكومة بمراجعة القرار وتدعو في الوقت نفسه القطاع الخاص إلى عدم تطبيقه.

وتثير أي مراجعة للقرار احتمال تنظيم اضراب من قبل نقابات العمال في بلد لم تمتد اليه حتى الآن موجة الاضطرابات السياسية التي تجتاح العالم العربي لكنه يعاني مشكلات أصغر تتمثل في زيادة تكاليف المعيشة والتفاوت في توزيع الثروة.

وقال غسان غصن رئيس الاتحاد العمالي العام إنه قرر تعليق الاضراب الذي كان مقررا أمس لكنه لم يسحب التهديد بالاضراب إذ أن لديه تحفظات على حجم الزيادات.

س ج - ع ه (قتص)